قال أمس الثلاثاء المنصف المرزوقي إنّه كلّف قانونيين في قصر قرطاج لإعداد مشروع قانون بهدف لإحداث المجلس الأعلى لمحاربة الفساد في تونس. وأكّد المرزوقي في كلمة ألقاها في مركز الجزيرة للدراسات بالدوحة حول "أيّ ديمقراطية لوطننا العربي؟" أنّ هذا المجلس لا علاقة له باللجان الأخرى الموجودة في رئاسة الحكومة، مبينا أنّه مجلس محاربة الفساد لن يخضع لا لسلطة رئاسة الحكومة ولا رئاسة الجمهورية. وأضاف : "سيكون لهذا المجلس أوسع الصلاحيات وسيكون ذو أنياب ومخالب وسيسهر على مراقبة الصفقات العمومية منذ انطلاقها.. وبإمكانه إحالة رئيس الجمهورية أو وزراء الحكومة على المحاكم المختصة في صورة ثبوت فسادهم". كما بين المرزوقي أنّ القضاء الكلي على الفساد لا يجب أن يراود أحدا لأنّه طالما هناك بشر ومال فهناك فساد. ومن جهة أخرى، دعا المرزوقي إلى تربية الأجيال على الديمقراطية باعتبار أنّ الجميع ترعرع في ظل الديكتاتوريات. وأضاف : "يجب أن تكون للتربية على الديمقراطية أهداف تتمثل في الثقافة العامة والاختصاص والتربية على المواطنة.. فإن استطعنا أن ننمي هذه الأهداف فحينها سنتقدّم". وقال كذلك : "يجب أن ندرّس مسألة التعذيب للتلاميذ في مراحل الدراسة الثانوية وأن ندرسهم أيضا ما معنى المخابرات والبوليس السياسي.. وما معنى الكذب والتزييف في الإعلام حتى يستطيع أبناؤنا تبين المخاطر التي قد تعترضهم لو تخلوا عن مبدأ الحرية... ويجب أن نعلّم أبناءنا زيف الإعلام وحيل رجال السياسة". ومن جهة أخرى، دعا المرزوقي كذلك إلى إحداث مرصد لمتابعة الديمقراطية. وقال إنّّ الديمقراطية تحتوي على عيوب تتمثل في سيادة القوائم الانتخابية ولا سيادة الشعب إضافة إلى أنّه عندما تأتي ثورة لا تختفي الارستقراطيات المتنفذة وإنما تتراجع وراء الستار لتمارس سلطة ليس للشعب رقابة عليها. وأضاف المرزوقي أنّ الديمقراطية مبنية على جملة من القواعد تتعرّض للغشّ طوال الوقت، مبينا أنّ الديمقراطية لا علاقة لها بالعدالة الاجتماعية. واعتبر المرزوقي أن للديمقراطية فضل مقارنة بالاستبداد حيث أنّ الديمقراطية قابلة للإصلاح بمزيد من الديمقراطية و لا تؤدي إلى الحروب المدنية، مضيفا : "لا نتصوّر زعيما ديمقراطيا يضرب شعبه ب "السكود" مثلما يفعل هذا المجرم الكبير المدعو بشار". كما قال : "نحن العرب اكتوينا بالأنظمة الاستبدادية ولذلك يجب أن نؤصل الديمقراطية في ترابنا بكلّ أمراضها لأنّ الشعب في حاجة إلى الحرية والعدالة".
