رصدت وحدة رصد الانتهاكات بمركز تونس لحرية الصحافة 31 انتهاكا تضرر منه 52 اعلاميا خلال شهر فيفري 2013، وتميز هذا الشهر بظهور تهديدات بقتل الصحفيين تلت اغتيال امين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد.. وشملت 7 اعلاميين هم سفيان الشورابي وزياد الهاني وناجي البغوري ورمزي بالطّيبي ونوفل الورتاني وهيثم المكّي وعلي العبيدي. واعتبرت وحدة رصد الانتهاكات أن خطر التصفية الجسديّة أهمّ تحدّ عاشه الإعلام التونسي بعد الثورة.. خاصة ان من شأنه أن يحدّ من نزعات الجرأة عند كثير من الصحافيين. وأكدت في تقريرها على تصاعد وتيرة التحريض على الصحافيين في عديد المنابر الخاصّة والعامّة وحتّى في بعض المظاهرات التي سيّرتها أطراف محسوبة على الحكومة بعد06 فيفري حيث تم رفع شعارات خطيرة استهدفت صحفيين. ونبه تقرير فيفري لمركز تونس لحرية الصحافة الى إرتفاع الإنتهاكات المسلّطة من قبل رجال الأمن على الإعلاميين وبالخصوص أثناء التعامل مع المظاهرات حيث سجل 13 إنتهاكا .. وهو امر من شأنه أن يعمّق حسب تقرير وحدة الرصد الشكوك في مسار تحسين علاقات الأمن مع الإعلام ويُضعف من مجهودات منظمات محليّة ودوليّة في تدريب الأمنيين على طرق التعامل مع المتظاهرين والإعلاميين. تشويش.. وشهد نفس الشهر ظهور نوع جديد من الإنتهاكات تمثّل في التشويش على الإذاعات أو قطع الإرسال عنها (اذاعة صوت المناجم واذاعة اكسيجان اف ام ) ويتجه فيها الإتهام إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي. كما لوحظ حسب التقرير تراجع في مساءلة الصحافيين قضائيّا حيث لم يعرف شهر فيفري سوى حالة وحيدة تمثلت في استئناف النيابة العموميّة لحكم بعدم سماع الّدعوى في حقّ صحفيّة بجريدة "الشروق", وإن كان لا يقلّل ذلك من أهميّة التهديدات برفع قضايا ضدّ إعلاميين ومدونين من قبل شخصيات حزبيّة وأخرى في المجلس الوطني التأسيسي. توصيات.. ودعت وحدة رصد الانتهاكات لمركز تونس لحرية الصحافة الى ضرورة توفير الحماية العاجلة للصحافيين المهدّدين بالقتل وحذر في الاطار من أيّ تباطؤ في اتخاذ الإجراءات الضروريّة في سبيل ذلك الى جانب إيقاف حملات التحريض ضدّ الإعلاميين ومساءلة كلّ الضالعين فيها. وشدد على اهمية مقاضاة كلّ الأمنيين الذين اعتدوا على الصحافيين رغم معرفتهم بصفتهم خاصّة أنّ توصيات مماثلة لم تلق صدى في أشهر ماضية. وراى مركز تونس لحرية الصحافة بعد إطّلاعه على الإيقاف الظرفي لإذاعة "أوكسيجين أف أم" والتهديد بغلقها نهائيّا أنه من المفروض عدم الالتجاء لعوائق ماديّة من اجل قطع الإرسال على أيّ مؤسّسة إعلاميّة لأنّ في ذلك ضربا صارخا لحقّ النفاذ إلى المعلومة. وأكد على ضرورة الإسراع بتشكيل هيئة السمعي البصري الكفيلة بتقييم الصعوبات التي تمرّ بها الإذاعات الناشئة والجهويّة وتكوين صندوق لدعم الإذاعات الناشئة سواء كانت خاصّة أو جمعياتيّة مع توزيع عادل لعائدات الإشهار العمومي.
