نظمت وحدة رصد الانتهاكات وتوثيقها الواقعة على الاعلام التونسي بمركز تونس لحرية الصحافة لقاء اعلاميا تحسيسيا حول الانتهاكات المسجلة ضد الصحافيين ومؤسساتهم الاعلامية وذلك لمزيد تسليط الضوء على هذه الظاهرة. هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة ابن منظور بقفصة ونشطه الإعلامي الفاهم بوكدوس المنسق العام لبرنامج وحدة رصد شارك فيه عدد هام من ممثلي وسائل الاعلام والمدونين والمحامين ونشطاء المجتمع المدني والسياسي وأكد في افتتاحه بوكدوس على اهمية تحسيس المجتمع المدني والسياسي بالدفاع عن الاعلاميين وحرية التعبير في مواجهة عديد الانتهاكات المسجلة في حق الاعلاميين بمختلف المؤسسات الاعلامية. بوكدوس أشار في هذا الصدد إلى اهمية رفع التوصيات الضرورية إلى الجهات المعنية التي من شأنها ان تعزز الحق المطلق للصحفيين والمدونين في ممارسة مهامهم بعيدا عن اي نوع من انواع الضغوط. وفي مداخلته اشار السيد محمود الذوادي مدير مركز تونس لحرية الصحافة إلى اهمية الصحافة المحلية في تأثيث المشهد الإعلامي مؤكدا على التكوين والدورات التدريبية ليصبح الاعلام المحلي جذابا وفاعلا وقد نبه السيد الذوادي إلى خطورة النظرة الدونية إلى الصحافي المحلي في منظور المسؤولين في الجهات مستعرضا من جهة اخرى التجاوزات الحاصلة في حق الصحفيين المحليين .
التأكيد على أهمية الالتزام بالحرفية
أحمد الحراثي رئيس فرع قفصة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكد من ناحيته على أهمية الدور الذي اضطلع به الاعلاميون في بداية الثورة مشيرا إلى ظروف عملهم الصعبة وما واجهوه من مضايقات وتهديدات مذكرا بالحصار الذي ضرب على مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية ومحاولات وضع اليد على الاعلام من قبل بعض السياسيين وفي مواجهة هذه الصعوبات شدد الحراثي على الالتزام بالمهنية والحرفية واثبات ان الاعلام هو سلطة رابعة حقيقية اما الباحث في مركز تونس لحرية الصحافة السيد محمد ياسين الجلاصي فقد أشار إلى تطور عدد الانتهاكات والاعتداءات على الاعلاميين ومؤسساتهم ملاحظا انه في شهر ديسمبر الماضي تم تسجيل 36 حالة اعتداء على الاعلاميين منها اعتداء أمني واحد اما اغلب الاعتداءات حسب السيد الجلاصي فكانت من قبل مواطنين من قطاعات مختلفة ولا علاقة للأجهزة الرسمية للدولة بها .اما السيد عمر العلوي المنتج بإذاعة قفصة فقد تحدث عن الرقابة في الاعلام المحلي ملاحظا ما يعيشه المراسل الجهوي من تهميش وما يفرضه بعض الاعلاميين المحليين من رقابة ذاتية على أنفسهم مما يعيق أداءهم لمهامهم على احسن وجه وانتقد العلوي ظاهرة صنصرة المقالات الجهوية في بعض الصحف مما يحرم الجهات من حقها في الحضور في المشهد الإعلامي الوطني مشيرا إلى ان هذه الظاهرة كانت سببا في توقفه عن مراسلة احدى الصحف اليومية! .اما الاستاذ منذر الشارني مستشار وحدة رصد الانتهاكات وتوثيقها الواقعة على الاعلام التونسي فقد اكد ان الانتهاكات حاليا يمارسها المواطن على الاعلام واشار من جهة اخرى الى انه ثمة توجه لمنع بروز إعلام جهوي فاعل ملاحظا ان دور الصحافي الجهوي مهم جدا مطالبا بإعادة النظر في القوانين الحالية التي تتحكم في عمل الاعلامي معتبرا إياها زجرية .
توصيات ومطالب
سوار عمايدية (صحفي أول بإذاعة قفصة) ثمنت اللقاء الاعلامي الذي ساهم في ابراز الانتهاكات المستهدفة للصحفيين من جهات متعددة مؤكدة على ضرورة البحث في آليات جديدة تحمي الصحفي مشيرة الى دور المجتمع بكل مكوناته في توفير الحماية للإعلاميين حتى يؤدوا مهمتهم بحرفية وحيادية وهو ما دعمته سميرة سوري (صحفية بقناة الحوار) التي دعت الى مواصلة النضال من اجل قانون يحمي حريات الاعلامي واقترحت تكوين جمعية او ناد للإعلاميين بالجهة يكون فضاء للقاء الاعلاميين وتدارس الاشكاليات المستجدة والبحث في حلول لها أما منجي عبد القادر (مراسل إذاعة شمس أف أم) فقد أكد على اهمية دور الصحفي في التعاطي مع الاحداث بطريقة حرفية ومهنية مشيرا الى انه الضامن الاول لحماية نفسه من الانتهاكات ثم يأتي دور بقية الاطراف.وقد أفضى اللقاء الاعلامي التحسيسي الى جملة من التوصيات اهمها مطالبة السلط والإدارات الجهوية بالتعاون مع الإعلاميين وتمكينهم من كل المعطيات الضرورية والتأكيد على دور قوات الأمن في حماية الصحافيين أثناء أدائهم لعملهم وخاصة خلال المظاهرات والاحتجاجات. ودعوة المؤسسات الإعلامية بالجهة الى التضامن مع اعلامييها عند الاعتداء عليهم دون انتظار تحرك المنظمات الحقوقية . كما تم التشديد على تحمل مكونات المجتمع المدني والسياسي المسؤولية في توعية المواطنين بضرورة احترام الصحفي كمعبر لتقديم معلومة صحيحة ودقيقة .وتمت الدعوة الى تشكيل هيئة من المحامين والنشطاء لحصر الانتهاكات في الجهة ورفع قضايا في هذا الصدد. واقترح بعض الاعلاميين تخصيص فقرات من برامج المؤسسات الاعلامية الجهوية للتحسيس بمخاطر الاعتداء على الإعلاميين سواء عبر تقديم شهادات او برامج حوارية في الغرض وتنظيم لقاءات تعرف الإعلاميين بحقوقهم لان جهلهم بها يجعلهم يصمتون عن عديد الانتهاكات الخطيرة ويعتبرونها أمرا واقعا لا مفر منه . ومن جهة اخرى دعا البعض الى ربط علاقة وطيدة بين الصحافيين والمجتمع المدني لمواصلة التعاون من أجل توطيد أركان الصحافة الحرة كما تم التأكيد على مراجعة تهمة الثلب في القوانين التونسية باعتبارها مدخلا الى ضرب حرية الصحافة والتعبير كما وقعت دعوة المؤسسات الاعلامية الى توفير وسائل العمل الضرورية للعاملين فيها حتى يقوموا بواجباتهم في أفضل الظروف.
