بعد مضي 5خمسة أشهر على سجن سامي الفهري وجه محاميه عبد العزيز الصيد، رسالة إلى وزير العدل دعاه فيها للتدخّل وتطبيق القانون وإطلاق سراح موكله السجين بطريقة غير قانونية على حد تعبيره. الرسالة كاملة: يوم السبت 27 /04/ 2013… يكون سامي الفهري قد قضى 150 يوما في السجن بدون سند قانوني.. خمسة أشهر بالتمام والكمال وهو محتجز بأتم معنى الكلمة.. والمسؤولية ملقاة بأكملها على النيابة العمومية باعتبارها المكلفة بتنفيذ الأحكام حسب أحكام الفصل 336 من مجلة الإجراءات الجزائية… وعلى وزير العدل باعتباره رئيسا لها ( الفصل 22 ). سيدي وزير العدل … ماذا تنتظر للتدخل و إيقاف هذه المهزلة التي تضر بسمعة تونس.. وتنتهك حرية مواطن.. وتمس من هيبة القضاء… وتجعل الناس يفقدون الثقة في مرفق العدالة…محكمة التعقيب قالت في قرارها المؤرخ في 05/ 04/ 2013.. إن وجود الفهري في السجن لا سند قانوني له.. و أن بطاقة الإيداع الصادرة ضده قد تم نقضها.. وأن عدم الإفراج عنه يبطل الإجراءات….. وأنت تعلم أنه لا قضاء يعلو قضاء محكمة التعقيب. وفي الختام أذكرك.. سيدي الوزير أنني قدمت شكاية لتتبع من تسبب في حجز الفهري بدون سند قانوني منذ يوم 30 / 11 / 2012.. وهي موجودة في مكاتب وزارتكم.. ولكن لم يحصل فيها أي جديد.. وقد أجد نفسي مضطرا لمقاضاة كل المسؤوليين على هذه الفضيحة غير المسبوقة أمام المحاكم الدولية.