أفاد عبد العزيز الصيد محامي سامي الفهري اليوم بمقر نقابة الصحفيين بأن منوبه محتجز في السجن دون أمر قضائي باعتبار أن أعلى محكمة في تونس وهي محكمة التعقيب أمرت بالإفراج عن صاحب مؤسسة كاكتوس. واعتبر الصيد أن وزارة العدل تؤثر على السير العادي للقضاء بالاستغلال المفرط لمؤسسة النيابة العمومية في قضية سامي الفهري مطالبا بفك الارتباط بين وزارة العدل والنيابة العمومية. وأكد محامي سامي الفهري أن مدير السجن بعد أن شرع في تنفيذ قرار محكمة التعقيب بالإفراج عن منوبه تلقى في ساعة متأخرة مكتوبا في شكل رسالة عادية صادرة عن ممثل من النيابة العمومية يطالب فيها مدير السجن عدم تنفيذ إجراءات الإفراج. ومن جهته أشار المحامي إلى أن الحل الوحيد هو الإفراج عن سامي الفهري بدون تأخير احتراما للقرار القضائي معتبرا أن النيابة العمومية والمرؤوسة من وزير العدل لم تحترم قرار محكمة التعقيب وعطلت تنفيذه دون وجه قانوني وهو ما يعتبر تدخلا في شؤون القضاء.