أفاد حمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية ردا على بعض ما اعتبره اتهامات للجبهة بكونها ترفض اقصاء التجمعيين من المشاركة في الحياة السياسية بأن مكونات الجبهة الشعبية كانت في مقدمة النضال من أجل حل التجمع باعتباره المسؤول عن سنوات القمع والاستبداد وسعت إلى قطع الطريق أمام عودته تحت عناوين أخرى، وفي هذا السياق أكد أن مكونات الجبهة الذين تواجدوا في هيئة “بن عاشور” في الفترة السابقة ساندوا الفصل 15 الذي يقضي بمنع مسؤولين كبار في التجمع من الترشح لانتخابات المجلس التأسيسي، في حين أن حركة النهضة كانت مترددة في المصادقة على هذا القانون. وقد شدد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية على أنهم ما فتِئوا يطالبون بمحاسبة من أجرم في حق الشعب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. وبخصوص الآليات التي يتم بمقتضاها تفعيل المحاسبة وإنجازها على أرض الواقع، أكد الهمامي أن الحل يكمن في تفعيل أسس العدالة الانتقالية وليست “الانتقائية”، حتى تتم الأمور بشكل واضح وشفاف، وحتى يعلم الشعب التونسي الحقيقة دون توظيف أو مغالطة، وحتى تتوفر شروط محاكمة عادلة لكل من سيحال على القضاء. وفي هذا الصدد شدد حمه الهمامي على أن قانون العدالة الانتقالية لم يناقش بعد، فلماذا إذن يتشدق البعض بالحديث عن قانون “تحصين الثورة”؟ وبخصوص هذا القانون المذكور أكد أن فصوله وُضعت على مقاس حركة النهضة وليس على أساس الإقصاء الفعلي للتجمعيين ولرموز الفساد، وقد تساءل في هذا السياق عن سبب استبعاد الولاة ورؤساء الشعب والمعتمدين وأعضاء مجلس المستشارين من هذا القانون، ألم يجرم هؤلاء في حق الشعب؟ وقد أجاب الهمامي عن هذا السؤال بأن العديد من هؤلاء انضموا إلى حركة النهضة وأصبحوا يشرفون على هندسة بعض سياساتها واختياراتها. بالإضافة إلى هذا أشار الهمامي إلى أن تحصين الثورة “كلمة حق أريد بها باطل” لأن تحصين الثورة يكون بالقيام بمحاسبة فعلية وليس بتمييع ملف المحاسبة، ويكون بوضع أجندة واضحة للمرحلة القادمة وبإصلاح القضاء والإعلام والإدارة والأمن ووضع قانون انتخابي وهيئة وقتية للانتخابات، والتحصين يكون بوضع أسس النظام الديمقراطي المنشود. هذا وقد أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية أنه لا يمكن الحديث عن “تحصين الثورة” في ظل تواصل التفويت في خيرات البلاد ومؤسساتها، وفي ظل استمرار تدمير المقدرة الشرائية للمواطن، أما أن يكون تحصين الثورة بتمرير هذا القانون المحبوك على المقاس فبالإمكان هنا الحديث عن “تحصين للنفس” فقط. أما بخصوص اتهام الجبهة الشعبية بالتحالف الموضوعي مع التجمعيين فقد أشار الهمامي إلى أنه عندما كانت مكونات الجبهة تعارض الباجي قايد السبسي عندما كان في الحكم كانت حركة النهضة تمجده وتعتبره رجل المرحلة، وفي هذا الإطار شدد على أن “السياسة تبنى على المبادئ والوضوح، ولها أخلاق” كما أكد على أن مسألة التجمعيين تفصل بالعدالة الانتقالية.
