وجّه حمّة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبيّة، أبرز قوى المعارضة في تونس، انتقادات شديدة للحكومة قائلا إنّ الوضع الحالي ينبئ ببناء ديكتاتوريّة جديدة بدل بناء الحرية والديمقراطيّة والكرامة للتونسيين. وقال الهمامي الذي تخلّى عن صفته كناطق رسمي باسم حزب العمال التونسي، أحد مكونات الجبهة الشعبيّة، إنّ ما يحصل في سليانة قمع وحشي يتحمل مسؤوليته بدرجة أولى وزير الداخلية ثمّ الحكومة وخاصة حركة النهضة بعد أن رفضت كتلها في التأسيسي عشية الثلاثاء التهدئة مع المحتجين في الولاية.
كما قال «مناضلو الجبهة في سليانة شهدوا على أن التجمّع كان سلميّا والتظاهر كان سلميّا مع رفع شعارات تتعلّق بالتنمية ونادوا بتنحية الوالي وسبقهم في هذا الطلب محتجون في صفاقس وفي قبلي وفي قابس لأنّ الولاّة هناك تصرّفوا بشكل حزبي وليس كممثلين للدولة فتمّ التصدّي لمحتجّي سليانة بالرش والغاز المسيل للدموع» مستعرضا خرطوشة رش ممّا تمّ استعماله في سليانة.
وذكر حمّة الهمّامي أنّ الفرق التي تصدّت للمحتجّين ليست فرق سليانة كما لمّح لذلك رئيس المنطقة «هناك فرق قدمت من خارج الولاية وأخذت المحتجيّن في السيارات وضربتهم ضربا مبرحا ثمّ رمتهم نحن في الجبهة نحمّل مسؤولية ما حصل كاملة لوزير الداخلية وللحكومة وخاصة حركة النهضة ففي قعفور ميليشيات النهضة هي التي تصدت للمحتجين وليعلم هؤلاء أن هذه الاساليب كما فشلت في السابق تحت حكم النظام السابق ستفشل اليوم».
كما انتقد حمة الهمامي صمت السلطة حول اجندا المرحلة القادمة متسائلا حول مصير ما تمّ اعلانه بمناسبة 23 أكتوبر الماضي. وأكد أن في غياب الاجندا ستسير البلاد مجددا نحو المجهول فتاريخ الانتخابات أصبح مجرّد اشاعة متداولة وهناك من يتحدث عن اجرائها في 2015.
وحول قانون «تحصين الثورة» الذي بادرت كتلة النهضة باقتراحه داخل التأسيسي بالتعاون مع عدد آخر من الكتل قال الهمامي «يحصّنون الثورة من ماذا؟». وأوضح أن الجبهة الشعبية موقفها واضح من التجمعيين ولكنّها لا ترى أيّ تحصين للثورة خارج اطار العدالة الانتقالية. وأضاف «نحن لا نريد تصفية حسابات فالقانون المقترح اختار وظائف بعينها واستثنى أخرى منها الولاّة ورؤساء الشعب ومجلس المستشارين ومحافظ البنك المركزي وغيرها من المهام و«نحن نعتقد أن تحصين الثورة يأتي بعد وضع أجندا للمرحلة القادمة واصلاح الادارة واصلاح القضاء والاعلام وارساء هيئة مستقلة للانتخابات وتفعيل قانون العدالة الانتقالية وبغير هذا هم بصدد تحصين النفس وتحصين الحزب بدل تحصين الثورة».
كما بيّن أنّ النهضة التي وقفت على مسافة تردد من الفصل 15 الذي تمّ اقراره في المرسوم الخاص بالمجلس الوطني التأسيسي والتي كانت تدافع عن الوزير الاول السابق الباجي قايد السبسي هي نفسها من تهاجمه اليوم وبالتالي عملية التحصين هي لعبة انتخابيّة وإن تصالح الطرفان سنرى موقفا آخر لحركة النهضة من الباجي غير هذا الذي عليه هي اليوم تماما كما فعل الترابي مع النميري في السودان.
وطالب الهمامي المجلس التأسيسي بتحصين الثورة بدءا بالتحقيق في المال الفاسد الذي أغدق الحملات الانتخابية السابقة قائلا «نحن ندعو لاجراء تحقيق في تمويل الاحزاب والجمعيات وفتح تحقيق حول التمويل الخارجي هذا هو تحصين الثورة وليس تحصين الحزب هم يبنون لدكتاتورية جديدة وليس للحرية والديمقراطية وكرامة التونسيين».
وأعلن الهمامي «مساندة الجبهة للمحتجين في مصر في هذا الطور الجديد من ثورتهم» قائلا «ما يحدث في مصر يمكن أن يحدث هنا في تونس ومن يصل الى السلطة «يحب يبرك عليها» لذلك ندعو القضاة والمحامين في تونس الى التضامن مع زملائهم في مصر فهذه الخطوة ان نجحت في مصر سيأخذون عنها المثال في تونس».
وأعلن الهمامي ان الجبهة الشعبيّة ستنظم اليوم وقفة احتجاجية قبالة مبنى التأسيسي بالعاصمة للمطالبة بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني «لدعم جهود الشعب الفلسطيني من أجل فرض حقوقه الوطنيّة» منتقدا تصريحات المسؤولين التونسيين خارج البلاد برفضهم تجريم التطبيع. وذكر أيضا أن الجبهة الشعبية ستنظّم ندوتها الوطنيّة خلال الفترة القادمة لإعلان هيكلتها وبرنامجها وخطتها العمليّة.
