تعقد نقابة الصحفيين التونسيين اليوم 03 ماي 2012 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة جلسة عامّة لنشر تقريرها السنوي حول واقع حرية الصحافة في تونس لعام 2012. وسيتمّ بعد هذه الجلسة دعوة الصحفيين ومكونات المجتمع المدني والحقوقي المدافعة عن حرية التعبير إلى الخروج في مسيرة من أمام مقرّ النقابة على الساعة الواحدة ظهرا في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
ويلقي تقرير النقابة الضوء على مختلف الانتهاكات المسجلة في قطاع الإعلام في الفترة المتراوحة بين 03 ماي 2012 و03 ماي 2013، مشيرا إلى الكثير من المخاطر التي تهدد حرية الإعلام في تونس.
ويشير التقرير إلى استمرار وجود بعض الفصول القانونية القمعية والزجرية التي استعملها بن علي لتصفية خصومه، ويكشف سعي بعض الأطراف في السلطة إلى سن تشريعات سواء في الدستور المقبل أو من خلال قوانين عادية للتضييق على حرية التعبير وعلى عمل الصحفيين.
كما يلقي التقرير الضوء على سلسلة من الملاحقات القضائية والمحاكمات التي تعرض لها بعض الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام في قضايا تبدو ملفقة ضدّهم لقمع حرية التعبير وإرباك الصحفيين على غرار ما يقع ضدّ الصحفي زياد الهاني الذي يمثل اليوم أمام قاضي التحقيق كمتهم في ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بسبب اتهامه لمحرز الزواي مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية بالتورط في جهاز أمني له علاقة باغتيال شكري بلعيد.
إلى ذلك ينتقد تقرير النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مماطالة السلطات التونسية في تفعيل المرسوم 41 الذي ينص على الحق في النفاذ إلى المعلومة والمرسومين 115 المتعلق بحرية الصحافة والنشر و116 المتعلق بإحداث هيئة تعديلية للإشراف على قطاع الإعلام وعلى إصلاحه.
كما يلقي التقرير الضوء على الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون أثناء عملهم، ويتهم بعض الأشخاص والميليشيات المقربة من أحزاب سياسية بالاعتداء على الصحفيين، في ظل غياب قانون يحمي الصحفيين.
كما يشير التقرير إلى تسجيل اعتداءات من قبل قوات الأمن على الصحفيين، إضافة إلى اعتداءات لفظية مسجلة من قبل سياسيين وأنصار أحزاب سياسية ضد الإعلاميين من شتم وإهانة وتهديد بالقتل واعتداء بالعنف وغيرها.
