تونس (وات) - سجل التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين حول "واقع حرية الصحافة في تونس 2012" أنه، وبعد أن كانت المؤسسة الأمنية "تحتكر" التضييق على الإعلاميين، أصبح الناشطون في القطاع "ضحايا لاعتداءات من قبل بعض رجال السياسة الذين تهجموا لفظيا وتهكموا على عدد من الإعلاميين ومنعوهم من أداء عملهم، إضافة إلى تعمد البعض منهم إلى تحريض الرأي العام وتجييشه ضد الإعلاميين". وقد تسبب هذا التحريض، وفق التقرير الذي تم تقديمه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ل 3 ماي من كل سنة، خلال مؤتمر صحفي نظمته النقابة صباح الخميس بالعاصمة وسط حضور مكثف للإعلاميين، في "تعدد اعتداءات مواطنين وأنصار لمجموعات سياسية على بعض المؤسسات الإعلامية أو على إعلاميين". وجاء في التقرير الذي يرصد واقع حرية الصحافة في تونس من 3 ماي 2011 إلى 3 ماي 2012، أن القطاع "اصطدم بعراقيل عديدة تجاوزت ما كان يواجهه من ضغوطات واعتداءات زمن الدكتاتور، بعد أن استفاد الصحفي التونسي من هامش الحريات الذي فرضه الوضع الثوري وتحول التوجه العام نحو تقديم منتوج إعلامي يؤسس لإعلام حر تعددي وديمقراطي". كما سلط الضوء على الأهمية المضاعفة التي أصبح قطاع الإعلام يكتسيها بعد الثورة انطلاقا من دوره في كشف الغطاء عن مشاغل المواطنين وانتظاراتهم والقيام بواجبه التعديلي للحياة العامة السياسية منها والاجتماعية. وأشار التقرير إلى أن الاحتفال هذه السنة باليوم العالمي لحرية الصحافة يكتسي أهمية مضاعفة "بحكم المحاولات المتتالية للهيمنة على الصحافة والصحفيين والهجمات الممنهجة التي تهدف إلى تدجين الإعلام وتركيعه". وأثار أيضا تقرير نقابة الصحفيين "غياب إرادة سياسية فعلية لاصلاح الاعلام"، تجسدت بالخصوص، وفق التقرير، من خلال "تجاهل رئاسة الجمهورية إصدار قرار ينص على بعث هيئة عليا للاعلام السمعي البصري" وفي محاولة الحكومة "إيجاد الغطاء لضرب المرسومين 115 و116" عبر تنظيم استشارة وطنية حول الإطار القانوني لقطاع الاعلام". يذكر أن هذا التقرير تضمن إلى جانب استعراض الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون خلال الفترة من 3 ماي 2011 إلى 3 ماي 2012، تقارير مختلف فروع النقابة. كما خصص جزء من هذا التقرير لتقديم المقترح الذي توجهت به نقابة الصحفيين التونسيين إلى اللجنة القارة التأسيسية للحقوق والحريات والمتمثل في "ميثاق" أو "إعلان لحقوق الانسان" ينص بالخصوص على تضمين الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور الجديد.
