تنشغل الصفحات التونسية على الموقع الاجتماعي في المدة الأخيرة بقضية سامي الفهري وقناة التونسية، وبلغ الاهتمام ذروته عند الساعة الواحدة من يوم أمس، عندما تم نشر خبر يفيد أنه قد سلم نفسه أخيرا إلى القضاء، فعلق أحد الزملاء: «ملا مكتوب». قبل ذلك، تم تداول مقطع فيديو من 13 دقيقة، سجله سامي الفهري يعلن فيه «سأذهب إلى السجن»، وتوجه فيه إلى وزير العدل وإلى أصدقائه والرأي العام، حيث بدا حزينا مكتئبا على غير صورته المعروفة. لقد دافع عن نفسه طويلا مذكرا أنه مجرد شريك وأن الفاعل الأصلي غير موقوف. ردد عبارة «أنا مظلوم، القضية لا فيها لا ساس لا راس»، وفي تأثر كبير، قال إنه كان يتدبر أمور أسرته لكي لا تضيع بعد إيقافه في السجن، وبدا على وشك البكاء.
غير أن خصوم سامي الفهري في الصفحات التونسية كثيرون، وقد كتب زميل مقيم في الخليج ممن انسلخوا عن نقابة الصحفيين بسبب موقفها من سامي الفهري تعليقا جاء فيه: «كان كل زوالي يهبط دمعة، توة تونس تفيض بالدموع، والفاهم يفهم». كما قرأنا تعاليق أخرى كثيرة قاسية ضد سامي الفهري نترفع عن نشرها لما فيها من تجاوز لحدود اللياقة. ولم يخل الموضوع على كآبته من تعاليق طريفة، حيث شبه العديد من الناشطين ذهاب سامي الفهري إلى السجن بمسلسل «مكتوب» الذي ينتجه منذ أعوام، فيما كتبت إحدى الزميلات أنه على عبد الرزاق الشابي أن يذهب لزيارة سامي الفهري في السجن ويجري معه برنامجا بكائيا.
ثمة أيضا مقالات تناصر سامي الفهري، وتعتبر أنه ضحية نجاحه وجرأته في نقد الحكومة. زملاء كثيرون يعتبرون أنه قد بث حالة من الحركية في الإعلام التونسي، وأن برامج قناته تميزت بالجرأة وتقدمت على غيرها من البرامج في استكشاف حدود الحرية الإعلامية التي لم يذقها الشعب التونسي في تاريخه.
وعندما ينفتح النقاش في الصفحات التونسية على موضوع حرية الإعلام وما تفعله الحكومة هذه الأيام من تسميات في الإعلام فإن الأغلبية ترى أن الحكومة بصدد العمل على السيطرة على الإعلام، ويحذر أغلب الناشطين من خطورة تدخلها في محتوى وتوجهات وسائل الإعلام. كما لاحظنا تراجع الحملة الضارية التي يشنها ناشطون من النهضة ضد العديد من الصحفيين تحت عنوان «إعلام العار».
وقرأنا في صفحة ناشط حقوقي معروف بموضوعية ما ينشره تعليقا جاء فيه: «لماذا يحاول سامي الفهري أن يخلط قضيته الحرية وتدخل الدولة في الإعلام ؟ يجب أن يتذكر الجميع أن سامي الفهري مطلوب من أجل نهب أموال التلفزة الوطنية والتحيل عليها، إلا إذا أردنا أن نعتبر التحيل شكلا من أشكال حرية التعبير بعد الثورة».
وتبنى العديد من الزملاء هذا الموقف، حيث كتب زميل في التلفزة الوطنية تعليقا طويلا يتوجه في أغلبه إلى سامي الفهري، نختار لكم منه ما يلي: «لماذا تتعمد الخلط ؟ قضيتك ليست حرية تعبير، بل نهب أموال الشعب التونسي في التلفزة، لم يتم المساس بحرية التعبير ولا حقوق العمال، بما أن القناة تستمر في البث بشكل عادي، بل وتستمر في نقد الحكومة، فلا تتحدث عن ضرب حرية التعبير». كما كتب محام ينشط في جمعية حقوقية تعليقا يدعو فيه سامي الفهري وكافة الناشطين إلى الثقة في القضاء التونسي وعدم تسييس القضية أو توظيفها في المعارك السياسية بين النهضة والمعارضة. كتب هذا المحامي: «يستطيع سامي الفهري أن ينتدب فريقا من أكثر المحامين التونسيين كفاءة للدفاع عنه، وأستطيع أن أؤكد أن إجراءات المحاكمة ستكون شفافة وستنشر كافة تفاصيلها في وسائل الإعلام ولن يتعرض السيد الفهري إلى أي ضغوط ولن يكون ضحية لأية إجراءات تعسفية أو مخالفة للقانون، أما إذا ثبتت إدانته، فعليه أن يتحمل مسؤوليته أمام القانون والشعب».
أما أكثر المواضيع المتعلقة بإيقاف سامي الفهري تداولا يوم أمس، فهي بلاغ رئاسة الجمهورية الذي جاء فيه تذكير بموقف الرئيس المرزوقي من أنه «يفضل كل سلبيات حرية الرأي التي نشهد منها يوميا للأسف عينات من تضليل وتفويض سياسي ناهيك عن الكذب المفضوح خارج أبسط أخلاقيات المهنة على العودة إلى منظومة الاستبداد وخنقها لكل الأصوات التي لا تسيطر عليها السلطة».
