ناقشت لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسّلاح صباح اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2016 مشروع القانون عدد 16/2016 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين. كما ناقشت مشروع القانون عدد 17/2016 المتعلّق بإحداث تعاونية وزارة الداخلية والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها لمن هم من غير أسلاك قوة الأمن الداخلي . يتضمن كلا المشروعين 8 فصول. وبيّن أعضاء اللّجنة في مناقشتهم لمشروع القانون عدد 16/2016 أنّ مشروع هذا القانون يندرج في إطار تمكين موظفي وعملة وزارة الدفاع الوطني والمؤسّسات العمومية الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين, من هيكل تعاوني يتمتّعون من خلاله بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحيّة إلى جانب الخدمات الاجتماعية والثقافيّة الذي يمكّن هذا الهيكل من إسدائها لفائدتهم، هذا وأكّد أعضاء اللّجنة أن الانخراط في التعاونيّة وجوبي بالنّسبة للموظّفين والعملة واختياري بالنّسبة للمتقاعدين مع وجود معاليم للانخراط التي لا يتمّ استرجاعها في صورة الاستقالة أو العزل أو الشطب. كما أكّد أعضاء اللّجنة في مناقشاتهم أن الأساس هو التعاون والتضامن و توفير الضمانات اللاّزمة لكلّ من المنخرطين المباشرين والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم وأراملهم وآبائهم الذين هم في كفالتهم. وبالنّسبة لمشروع القانون عدد 17/2016 المتعلّق بإحداث تعاونية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها لمن هم من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي، بيّن أعضاء اللّجنة أنّ أعوان وزارة الداخلية والمؤسسات العمومية ذات الصّبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها لغير أسلاك قوة الأمن الداخلي يفتقرون إلى نظام تكميلي اختياري للتأمين على المرض إلى جانب إسداء الخدمات الاجتماعية والثقافيّة المخوّلة لفائدة أعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي وذلك في إطار التعاونيّتين اللّتين ينتسبان إليهما وهما تعاونيّة موظفي الشّرطة والأمن الوطني والسّجون والإصلاح وتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية . هذا وأكّد النواب أن مشروع القانون أورد حلاً لسدّ الفراغ يتمثّل في إحداث تعاونية يتمتّعون من خلالها بامتيازات نظام تكميلي اختياري لتغطية المصاريف الصحية. كما تتولى هذه التعاونية إلى جانب تسديد المصاريف الصحيّة تغطية المصاريف المدرسية كلياً أو جزئياً ومصاريف المشاركة في المصائف والرحلات، مع إمكانيّة منح المساعدات المالية بسبب وفاة المنخرط أو بعنوان التضامن الاجتماعي ومنح القروض لفائدة المنخرطين في حالات محدّدة . كما بيّنوا أن الانخراط في التعاونيّة سيكون بدفع المعاليم التي تحجز مباشرة من المرتّبات أو المنح أو الهبات أو التبرّعات. هذا وأشار أعضاء اللّجنة إلى أن دراسة هذين المشروعين تتطلّب إستماعات للوزراء المعنيين أو من يمثّلهم على غرار وزير الداخلية و وزير الشؤون المحلية ووزير الدّفاع الوطني، والتي قرر تنظيمها مبدئيا يومي الخميس و الجمعة القادمين.