انعقد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة مجلس الوزراء في دورته العاديّة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة. وحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة فقد كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة نضال الورفلّي أن المجلس نظر في خمسة مشاريع قوانين واستعرض جملة من مشاريع الأوامر والبيانات واختتمت أعماله بإنهاء تكليف عشرة من رؤساء الدواوين ومثلهم من المكلّفين بمأموريّة بعدد من الوزارات. وأوضح نضال الورفلي أنّ مشاريع القوانين الخمسة المصادق عليها تتمثّل بالخصوص في مشروع قانون اساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية لمراقبة دستوريّة القوانين إلى غاية إتمام القانون الإنتخابي ومباشرة المحكمة الدستورية لهذه المهمّة إلى جانب المصادقة على مشروعي قانونين يتعلّق الأول بإحداث تعاونية أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوّات الأمن الداخلي فيما يقر الثاني العمل بمشروع القانون الخاص بإحداث تعاونيّة أعوان وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات العموميّة الخاضعة لإشرافها من غير العسكريين فضلا عن إقرار مشروع أمر يتعلّق بضبط تركيبة وطرق سير اللّجنة الطبية لحوادث الشغل والأمراض المهنيّة الخاصّة بأعوان قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس صادق على مشروع غاز الجنوب وإقرار إنجازه رغم الصعوبات الاقتصادية والمالية الراهنة مؤكّدا أنّه سيتمّ تركيز وحدتين للغاز الطبيعي بكلّ من قابسوتطاوين وسيتم تركيز أنبوب للغاز يربط جهة كامو في اتجاه مدينة تطاوين فضلا عن إنشاء وحدة للغاز الطبيعي بسعة 600 الف متر مكعّب وتركيز وحدة لتعبئة لقوارير الغاز بمدنين ستمكّن من توفير ما بين 80 و100 موطن شغل لافتا النظر إلى أن هذا المشروع سيكون قاطرة لدفع التنمية بالجهة. وأضاف الورفلي حسب نفس البلاغ أنّ جملة من المشاريع في طور الدراسة وستدخل مرحلة الإنجاز قريبا لفائدة ولاية تطاوين تشمل مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والتكوين المهني. وذكر نضال الورفلي أنّه تمّ إقرار مشروع النظام الترتيبي للصفقات العموميّة موضحا أنه يأتي لتحقيق أهداف التنمية وترسيخ مبادئ الحوكمة والنزاهة وإرساء مقوّمات التنمية المستدامة وخاصّة تبسيط الإجراءات بما يسرّع في إنجاز المشاريع المبرمجة وذلك بالخصوص من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير من أهمّها: -إدراج منظومة الشراءات العمومية على الخطّ واعتماد الإجراءات اللاّماديّة في إطار تفعيل منظومة« tuneps ». -تشريك كلّ الممثلين والفاعلين في أشغال المجلس الوطني للصفقات والطلب العمومي في نطاق تدعيم الشراكة بين الدولة والفاعلين في القطاع وتعزيزا لمبدأ اللاّمركزية. -إقرار تنظيم لقاء دوري بإشراف الكاتب العام للحكومة والمدير العام المكلّف بالصّفقات العموميّة. وأوضح نضال الورفلّي أن المجلس صادق ايضا على مشروعي قانونين اساسيين يتعلّق الأوّل بمصادقة الجمهورية التونسية على معاهدة مرّاكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة المكفوفين أو ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات فيما يتعلّق الثاني بالمصادقة على انضمام بلادنا إلى اتفاقيّة المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدّرة بطرق غير مشروعة.
