أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في خطة إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين المهني . وتدارس المجلس المحاور الأساسية لمشروع الإصلاح الذي يضم أربعة محاور تتعلق أساسا بإرساء رؤية شاملة وموحدة لمنظومة وطنية لتنمية الموارد البشرية وضمان جودة منظومة التكوين المهني تلاؤما مع متطلبات الاقتصاد وسوق الشغل وكذلك إرساء حوكمة ناجعة لمنظومة التكوين المهني انسجاما مع مقتضيات العقد الاجتماعي والاقتصاد الوطني واللاّمركزية. من جانب آخر ، استعرض المجلس جملة من الاجراءات المقترحة للنهوض بهذه المنظومة والتي تتمحور أهمها حول صياغة التصورات والسياسات الكفيلة بالارتقاء بتنمية الموارد البشرية غلى مستوى الانظمة الدولية الناجحة. كما نظر المجلس في سبل دعم تدخلات الوكالة الوطنية المعنية بوحدات جهوية تؤمن الإعلام والتوجيه المهني ضمن برنامج يشمل مختلف الولايات في موفى 2018، بالإضافة إلى إحداث مركز وطني تحضيري للتكوين المهني يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي تحت إشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل موجه للإحاطة بالفئة المنقطعة مبكرا عن الدراسة وإدراجها في مسلك خصوصي للتكوين المهني التحضيري ، يشرف على تسييره "مجلس مؤسسة" يضم وزارت التربية والتكوين المهني والتشغيل والمرأة والطفولة والشؤون الاجتماعية والشركاء الاجتماعيين.
