مثل سليم شيبوب اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر ،موقوفا أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تونس لمحاكمته في قضيتين تتعلّقان بتهمة مسك سلاح ناري بدون رخصة. وقد قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى في قضيتين محال فيهما سليم شيبوب بتهمة مسك سلاح ناري بدون رخصة وتكون بالتالي الدائرة أقرت الحكم الإبتدائي في القضية الأولى ونقضته في الثانية. و قال أحد أعضاء هيئة الدفاع الأستاذ كمال بن مسعود ،في تصريح لجريدة الصباح ،أنه تمّت مداهمة منزل موكله أيام الثورة وذلك في غيابه وغياب زوجته ، مشيرا إلى أن أشخاصا غير مدنيّين كانوا مسلحين وكانوا على متن سياّرات رباعيّات الدّفع اقتحموا منزله وبأن عناصر من الأمن الرئاسي كانوا يحثّون المواطنين على الهجوم على منزله . وأضاف محامي سليم شيبوب أن موكّله أكد أنه لا يملك مسدّسات بل يملك بندقيّتي صيد مرخّص فيهما ،وطلبت هيئة الدفاع عنه خلال مرافعتها اليوم اقرار الحكم الإبتدائي في القضية الأولى ونقضه في الثانية.