حمل القاضي الإداري وعضو لجنة المصادرة أحمد صواب الحكومة مسؤولية إلغاء مرسوم المصادرة وبتجاهل الدعوة الموجهة إليها من المحكمة الإدارية. وأوضح القاضي خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب أن إلغاء المرسوم يعني كأنه لم يوجد أصلا ولم يصدر وهو ما يتيح للمعنيين به المطالبة باسترجاع أملاكهم وبالتعويض على السنوات الماضية التي تمت فيها المصادرة. وقال أحمد صواب أن المطلوب حاليا هو استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية وعدم التراخي في هذا الخصوص.