انعقد أمس الخميس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة خصص للنظر في الاستعدادات لعودة التونسيين بالخارج واحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج ونظر المجلس في مستهل أشغاله في الاستعدادات الجارية لتوفير الظروف الملائمة لعودة ابناء الجالية التونسية بالمهجر، واتخذ في هذا الخصوص جملة من الاجراءات والتدابير منها تمكين العائلات التونسية المقيمة بالخارج عند العودة النهائية من توريد سيارة ثانية بمعلوم ديواني بنسبة 25 بالمائة علاوة على الحق في توريد سيارة أولى دون معاليم ديوانية وفق النظام التوقيفي تفعيل قرار التخفيض بنسبة 30 بالمائة من سعر تذاكر السفر بالنسبة للشركة التونسية للنقل الجوي والشركة التونسية للملاحة تقليص اجال استخراج الوثائق الادارية وتعويض جوازات السفر في حالة الضياع مع الاخذ في الاعتبار الحالات الخصوصية إعادة النظر في الترخيص الأبوي للأبناء القصر عند مغادرة التراب التونسي مراجعة التشريع والاجراءات المتعلقة بالإيقاف بنقاط العبور الحدودية، خاصة البحرية والجوية، من أجل ارتكاب جنح بسيطة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات المعنية اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بمقاومة ظاهرتي الرشوة والسمسرة وتشديد عمليات المراقبة المشتركة خاصة بالنسبة إلى الرحلات البحرية لعودة التونسيين بالخارج، والقيام بحملة تحسيسية واسعة في الغرض احداث مكتب تدخل سريع بالديوانة وبالموانئ التجارية والبحرية وبالشركة التونسية للملاحة وذلك للمساعدة على حل الاشكاليات الطارئة اعداد شباك خاص بالتونسيين بالخارج بكل الادارات والمصالح والمؤسسات العمومية التي يحتاجون الى خدماتها عند عودتهم الى أرض الوطن تكثيف دعائم الاعلام والتوجيه بكل الادارات بلغات مختلفة دعوة كل الادارات الى اعتماد حصص استمرار مسائية وكذلك خلال يومي السبت والاحد لتوفير الخدمات التي يحتاجها العائدون الى أرض الوطن توفير آلة “سكانار” ثانية في أوقات الذروة بميناء حلق الوادي متابعة مشاغل التونسيين بالخارج في الولايات والمعتمديات ذات الكثافة المهجرية الكبرى من قبل السلط الجهوية والمحلية تكثيف الاعلام الديواني وتحيين المعطيات المتصلة بكل الخدمات الديوانية
