أفاد عضو المكتب التنفيذى لجمعية القضاة التونسيين والكاتب عام المساعد للجمعية سامى بن هويدى بنجاح الاضراب فى يومه الاول والذى دعت اليه الجمعية بكافة الموسسات القضائية لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم الاثنين الى غاية يوم الجمعة المقبل وذلك احتجاجا على مشروع القانون الاساسى للمجلس الاعلى للقضاء. وأوضح بن هويدى فى تصريح اليوم الاثنين ل أنه لم يتم عقد أى جلسة صباح اليوم بابتدائية تونس العاصمة مضيفا أن الانباء الواردة من داخل الجمهورية توكد تجاوب القضاة بشكل كبير مع دعوة الجمعية لتنظيم الاضراب واتهم من أسماهم ب أزلام بن على وزوجته من بين أعضاء لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بالسعى الى العودة بالقضاء الى قضاء التعليمات من خلال افراغ مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء من محتواه عبر التراجع عن عديد المكاسب بهدف ضرب استقلالية المجلس والحد من صلاحياته وجعله أداة طيعة فى يد السلطة التنفيذية وفق تعبيره وقال ان اشراف وزارة العدل على التفقدية والمعهد الاعلى للقضاء ومركز الدراسات القضائية والقانونية من شأنه اعادة انتاج نفس المنظومة السابقة بالنظر الى أن نظام بن على استعمل التفقدية لضرب القضاة الشرفاء واستعمل المعهد لانتاج قضاة منصاعين للتعليمات فيما تم استعمال المركز للقيام بالدراسات حسب الطلب وحسب ما يمليه النظام وكان المكتب التنفيذى لجمعية القضاة قد اصدر بيانا السبت الماضى أوضح فيه أنه سيتم استثناء قضايا الارهاب ومطالب السراح والقضايا الاستعجالية من ساعة الى أخرى وقضايا ايقاف التنفيذ وقضايا الطفولة المهددة والمعاينات والاذون المتأكدة والمحاضر التى انتهت فيها اجال الاحتفاظ وتوقيف وتأجيل التنفيذ والقضايا الاستعجالية أمام المحكمة الادارية من الاضراب 0 كما قرر أعضاء المجلس الوطنى لجمعية القضاة التونسيين تنفيذ وقفة احتجاجية بالزى القضائى أمام مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء القادم يذكر ان مجلس نواب الشعب سيشرع غدا الثلاثاء فى مناقشة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء
