" لا رجوع لقضاء المخلوع ، سلطة سلطة قضائية لا وصاية تنفيذية، الشعب يريد قضاء مستقل، يا نائب التحق القضية تستحق، مجلس أعلى مستقل لا خذوع ولا ذل، حريات حريات لا قضاء تعليمات، سلطة سلطة قضائية لا مجالس عسكرية، سلطة سلطة قضائية للفيئات الشعبيةّ" بهذه الشعارات انطلقت الوقفة الإحتجاجية التي نفّذها صباح اليوم القضاة التونسيين وساندهم المؤتمنون العدليون وكتبة المحاكم وهيئة القضاء العدلي...أمام مجلس نواب الشعب. كما رفع القضاة شعارات تعبرّ عن رفضهم العودة بالقضاء الى قضاء التعليمات، ومن بين الشعارات الأخرى التي رفعها القضاة " من علامات الساعة عبادة الكافي رئيس لجنة التشريع العام، لا لمجلس أعلى للقضاء بصلاحيات صورية". وفي تصريح ل"الصباح نيوز" قال عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سامي هويدي ان القضاة بجميع أصنافهم العدلي والإداري والمالي هبوا اليوم للوقفة الإحتجاجية لشعورهم بان القضاء تعرض الى مؤامرة وبأن هناك لوبي يريد إعادة القضاء الى قضاء بن علي، مشددا على أن القضاة يريدون مجلس أعلى للقضاء يشمل قضاة وغير القضاة من الأسرة القضائية لأن تواجد شركاء القضاء في إقامة العدل هو في حد ذاته رقابة على المجلس الأعلى للقضاء. واعتبر أن لجنة التشريع العام حادت عن الدستور بغاية محو السلطة القضائية فهي تتجنب حتى استعمال كلمة سلطة، مؤكدا على أن القضاة سيكونون صفا واحدا لمواجهة الأشخاص الذين يريدون ضربه وسيكون لهم تحركات "مفاجئة ومزلزلة" في حال عدم الإستجابة لمطلبهم لأن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء قمعي وأعادهم الى قضاء التعليمات، وفق تعبيره. كما أشار إلى أن احتجاج القضاة اليوم ليس من أجل مطالب مادية أو امتيازات وإنما لتركيز قضاء عادل يضمن حقوق الإنسان ويدافع عن الحريات العامة، مضيفا : "ولكن ما نراه اليوم مجموعة من السياسيين تدافع على قوانين للعودة بنا الى عهد بن علي". وقال : "بعض الأحزاب ساندت القضاء ولكن هنالك أحزاب أخرى كبرى نرى في خطابها مغالطة كبير ولم تصدر بيانا رسميا تعبر فيه عن موقفها من هذا المشروع".
