أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد أن حكومته ماضية فى جهودها لمكافحة الارهاب بتسخير كافة الامكانيات المتاحة مضيفا أن الحكومة عملت منذ تسلم مهامها على دعم العمل الامنى سيما من خلال تعزيز التنسيق والتكامل بين الموسستين الامنية والعسكرية واستعرض فى كلمة القاها اليوم الجمعة أمام نواب مجلس نواب الشعب فى اول جلسة حوار مع الحكومة التى تسملت مهامها يوم 5 فيفرى 2015 أهم أولويات الحكومة فى مجال مكافحة الارهاب والتى تتمحور بالخصوص حول استرجاع المساجد وحماية الحدود وتطوير التشريعات وأوضح فى هذا الخصوص أن الحكومة ستواصل العمل على تجفيف منابع الارهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التى بقيت خارج سيطرة الدولة والتى يعتلى منابرها أشخاص يبثون خطابا تكفيريا يحرض على الكراهية والبغضاء علاوة على غلق المساجد التى بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص فى انتظار تسوية وضعياتها القانونية. وأفاد أنه سيتم خلال هذه الفترة اتمام المرحلة الاولى من خطة تدعيم الترتيبة الدفاعية بين راس جدير والذهيبة بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات الجيش الوطنى فى مجال مقاومة الارهاب وحماية الحدود مع ليبيا وأقرت الحكومة أيضا وفق ما جاء فى كلمة الصيد دعم حماية المناطق السياحية فى كامل تراب الجمهورية وتوسيع النسيج الامنى ليشمل كافة الموسسات العمومية والمناطق الحساسة واحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها. كما أقرت تنظيم اجتماعات دورية على المستويين المركزى والجهوى بين الموسستين الامنية والعسكرية وتجديد المراقبة على الشريط الحدودى مع ليبيا بحواجز مادية الى جانب الاستعداد لمواجهة تطورات الوضع فى ليبيا وتداعياته الانسانية. على المستوى التشريعى ذكر رئيس الحكومة بمصداقة الحكومة على مشروع القانون الاساسى المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع تبييض الاموال على المجلس النيابى واحالته الى مجلس نواب الشعب معلنا أن الحكومة ستعرض فى الايام القادمة على مجلس نواب الشعب مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الداخلى والقوات المسلحة العسكرية. وجدد التأكيد على أن بسط الامن والاستقرار ياتيان فى مقدمة التحديات المطروحة بالنظر الى التهديدات الارهابية القائمة والاوضاع فى محيط تونس وما يتسم به من اضطرابات ومظاهر عنف وفوضى وباعتبار ان الارهاب هو ظاهرة اقليمية وعالمية تتخطى الحدود والقارات حسب قوله.
