اشكاليات النفاذ الى المعلومة والوصول الى الارشيف وفتح الملفات فى ما يخص الانتهاكات الحاصلة فى تونس منذ سنة 1955 تلك هى أبرز المسائل التى أثارتها الجمعيات المشاركة فى اللقاء الذى نظمته اليوم الجمعة بالعاصمة هيئة الحقيقة والكرامة كما تطرق المشاركون الى ما وصفوه ب انعدام الثقة بين المجتمع المدنى وهيئة الحقيقة والكرامة وكذلك عدم ثقة الضحايا فى مسار العدالة الانتقالية برمته وعزوفهم عن المشاركة فيه وعن الادلاء بشهاداتهم وتجاربهم بسبب الاحساس بعدم الثقة فى أجهزة الدولة وتفشى ظاهرة الافلات من العقاب حسب ما جاء فى تدخلاتهم وقد شدد ممثل ائتلاف الجمعيات الاسلامية على ضرورة فتح الملفات الراهنة ومحاسبة المسوولين عن انتهاكات حقوق الانسان فضلا عن رد الاعتبار لضحايا الانتهاكات التى حصلت خلال السنوات القليلة الماضية وذلك قبل العودة للبحث فى انتهاكات الماضى البعيد حسب رأيه وأضاف قوله اذا لم يتمكن ضحايا الاعتداءات والانتهاكات التى حصلت منذ الثورة من استرداد حقوقهم المعنوية وروية جلاديهم يحاسبون فلا معنى للحديث عن عدالة انتقالية تسعى الى رد الاعتبار لضحايا الماضى منهم من توفى , ومن جهتها ذكرت عضو هيئة الحقيقة والكرامة نورة البورصالى بأن الهيئة تعرضت منذ تكوينها الى انتقادات شديدة طالت حتى بعض أعضائها كما واجهت بعد ذلك صعوبات كثيرة قبل أن يتم تركيزها , وبخصوص مسالة ارساء الثقة بين هيئة الحقيقة والكرامة من جهة ومكونات المجتمع المدنى والضحايا وعائلاتهم من جهة ثانية بينت البورصالى أنه سيتم النظر فى هذه المسالة موكدة على وجوب القيامبحملات اعلامية تحسيسية مكثفة لابراز دور الهيئة وأهمية عملها الى جانب تكوين الاعلاميين فى مجال العدالة الانتقالية
