انتقدت الغرفة المهنية لمكاتب الدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي بتونس المادة 67 من قانون الانتخابات التي تمنع بث استطلاعات الرأي الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي. وتنص المادة 67 من القانون على أنه "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي بث ونشر نتائج سبر الآراء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الاعلام". وقال نبيل بالعم رئيس الغرفة المهنية لمكاتب الدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ، إن "منع بث استطلاعات الرأي قبل الانتخابات غير معمول به في أي بلد من بلدان العالم وهو يتضارب تماما مع الفصل 19 للإعلان العالمي لحقوق الانسان."وينص الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية". وتأسست الغرفة المهنية لمكاتب الدراسات التسويقية واستطلاعات الرأي في ديسمبر/كانون الأول 2013 وهي تضم 25 مركزا للدراسات والإحصاء وتضم كفاءات وخبراء في مجال الإحصاء والإعلامية. وتجرى في تونس الانتخابات التشريعية في 26 من أكتوبر/تشرين الأول الحالي بمشاركة 1327 قائمة، فيما يخوض 27 مرشحا سباق الانتخابات الرئاسية التي ستقام جولتها الأولى في 23 من نوفمبر المقبل. الأناضول