صرح وائل بوعلاي، المحامي العام بالنيابة الكلية، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين أصدرت حكما بحق 14 متهماً بأحكام تراوحت بين 5 و15 سنة، وبراءة متهم واحد مما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالإرهاب، وبراءة متهمين اثنين من بعض التهم. كما أمرت المحكمة بإسقاط الجنسية عن 9 من المتهمين أدينوا بتشكيل تنظيم إرهابي كان يهدف إلى تهريب أسلحة إلى داخل أراضي مملكة البحرين، وتهريب مجموعة من الموقوفين على ذمة قضايا جنائية من مركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي إلى الخارج. وأضاف بوعلاي أن النيابة العامة باشرت التحقيق في القضية، فأسندت لبعض المتهمين تهم التخابر مع من يعملون لمصلحة إيران، كذلك تنظيم جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بأمن واستقرار البلاد. كما أسسوا وأداروا على خلاف أحكام القانون تلك الجماعة، ودعوا إلى تعطيل أحكام القانون بطرق مختلفة، وكان الإرهاب من ضمن وسائلهم، وعمدت الجماعة إلى تحريض الغير على ارتكاب جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، والشروع في قتل رجل أمن أثناء تأديته لوظيفته. بالإضافة إلى حيازة مواد متفجرة، والتدرب على استعمال الأسلحة في معسكرات في العراقوإيران، وحيازتها بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وقبول أموال ممن يعملون لمصلحة إيران، وذلك بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد. واستندت النيابة في توجيه الاتهامات إلى ما ثبت من خلال التحقيقات من إقرار بعض المتهمين بما اقترفوه من جرم، وما ثبت أيضاً من التقارير الفنية المتعلقة بفحص الأسلحة المضبوطة، وفحص مسحات الحمض النووي المرفوع من جسم وملابس المتهمين، وضبط خريطة لدى أحد المتهمين مرسومة يدوياً لمركز الحوض الجاف للحبس الاحتياطي. يذكر أنه للمرة الأولى من نفاذ التعديل الجديد على قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أصدرت المحكمة حكمها بإسقاط الجنسية وجوبا، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك بإضافة مادة جديدة (مكرر رقم 24) نصت على "إضافة إلى العقوبة المقررة، يُحكم بإسقاط الجنسية عن المحكوم عليه في الجرائم الإرهابية، ولا ينفذ الحكم الصادر بإسقاط الجنسية إلا بعد موافقة ملك البلاد".
