قال المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له اليوم الأحد ، ان الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء و جرحى الثورة ، مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلاً عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق. وأضاف المرصد ان الاحكام الصادرة استئنافيا لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطأ أو العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين. واكد المرصد، في ذات السياق،ان المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لا تستجيب لضمانات الحياد والاستقلالية بالنظر الى ان تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام كما ان القضاة المدنيين يتم تعيينهم بتلك المحاكم باقتراح من وزير العدل فضلا عن ان تركيبة الدوائر القضائية جناحية كانت او جنائية تضم في تركيبتها اغلبية من القضاة العسكريين وان مجلس القضاء العسكري الذي ينظر في الشان الوظيفي للقضاة العسكريين- يتركب من قضاة معينين يراسهم وزير الدفاع