تناول اجتماع مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم الملتئم اليوم، الاستعدادات للجلسة الممتازة لأداء اليمين الدستورية من قبل رئيس الجمهورية المنتخب، وترتيبات الجلسات المشتركة بين الغرفتين البرلمانيتين للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2025، وفق ما نص عليه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 المؤرّخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي أكد على أن تعزيز التعاون بين المؤسستين التشريعيتين هو أساس النجاح في مجابهة التحديات التي تواجه وطننا، و يتيح تبادل الرؤى والأفكار واتخاذ قرارات مستنيرة تعكس تطلعات الجميع.