ترأس وزير النّقل، السيد رشيد عامري، عشية اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024، جلسة عمل تناولت سبل تطوير أداء الوكالة الفنية للنقل البري وخدماتها المسداة للحريف، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للوكالة السيد الحبيب التومي وثلة من إطاراتها ومن مسؤولي الوزارة. وثمّن الوزير الدور الاقتصادي والاجتماعي الهام الذي تلعبه الوكالة الفنية للنقل البري من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وضمان أمن جولان العربات على الطرقات والإسهام في تجسيم سياسة الدولة القائمة على التحوّل الطاقي والإيكولوجي والرقمي بما يسهم في التحكم في الكلفة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، وأبرز أهمية العمل على تطوير النصوص القانونية المنظّمة لمختلف العمليات المتعلقة برخص السياقة وتسجيل العربات والفحص الفني والمعاينة والقبول والمصادقة، فضلا عن مشمولات الوكالة في إحداث محطات النقل البري وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها واستغلالها، داعيا في هذا الصّدد، إلى العمل على تغيير النظرة النمطية تجاه الخدمات التي تسديها هذه المنشأة بما يزيد من تقريبها للمواطن وإكسابها النجاعة المرجوة وعلى حسن الاستثمار في مرافقها كآلية لتطوير مواردها الذاتية وتحقيق توازناتها المالية. وعقب اطلاعه على أهم المشاريع المبرمجة والتي في طور الإنجاز للوكالة، خاصة منها المتعلّقة بالبنية التحتية والخدمات عن بعد، أوصى الوزير بمزيد بذل الجهود من أجل رقمنة الخدمات في كامل مراحلها بالفاعلية المطلوبة، بما يمكّن من استرجاع ثقة الحريف ومختلف المتعاملين مع الوكالة الفنية للنقل البري سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي.
