أكد المدير العام المساعد بالديوان التونسي للتجارة سامي بوعزيز، ان كميات السكر المتوفرة والمزمع تورديها تغطي الطلب المحلي الى موفي 2024، في وقت يعمل فيه الديوان على ضخ 70 طنا من الأزر المعلب يوميا والحد من تأثير الصعوبات اللوجستية التي تعيق عملية التوريد خاصة مادة القهوة المتأتية من أمريكا اللاتنية ومن آسيا. وشدد بوعزيز ، على ان الديوان قام بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف بضخ كميات إضافية من السكر بلغت 2000 طن يوميا مما مكن من تغطية الطلب على هذه المادة علما وان الحاجيات اليومية من هذه المادة تقارب 1000 طنا يوميا. وبين المسؤول ان الاستهلاك اليومي من مادة السكر والذي يقارب 1000 طن يخصص نصفه للاستهلاك العادي سواء بشكل سائب او معلب اي قرابة 500 طن يوميا في حين تذهب الكمية المتبقية للاستعمال في الصناعات الغذائية. وأوضح المسؤول وجود 35 الف طن من السكر في مخازن الديوان حاليا الى جانب تسلم شحنة تقارب 9 آلاف طن وترقب وصول شحنة اخرى مماثلة في 20 سبتمبر الجاري الى ميناء سوسة. وعزز الديوان هذه الكميات، بتنفيذ عقد لتوريد 20000 طن من السكر يتم تسلّمها عن طريق الشاحنات بنحو 1000 طن يوميا، الى جانب خطط توريد تتضمن كميات هامة تقارب 36 الف طن ستصل الى الموانئ التونسية خلال الأسابيع المقبلة علما وان عمليات التوريد تصل وفق خطة مضبوطة مع الموردين. وتورد تونس مادة السكر من عديد الاسواق من بينها مصر والجزائر والهند وبولونيا والبرازيل والتي توجه الى السوق مباشرة الى جانب توريد كميات من السكر البني المخصص لفائدة الشركة التونسية للسكر التي تقوم بتكريره وضخه في السوق المحلية. وكشف بوعزيز، في سياق متصل بالانتاج المحلي للسكر، ان الديوان يترقب تسلم قرابة 37 الف طن من السكر من الشركة التونسية للسكر مع موفي العام الجاري بعد انتهاء عملية الصيانة المعمقة التي تقوم بها الشركة حاليا مما سيمكن من ضخ قرابة 700 طن من السكر المكرر محليا بشكل يومي. ولاحظ بوعزيز ان السوق التونسية ، شهدت خلال الاشهر الماضية، وفي بعض الاوقات، تقلصا في امدادات السكر، لعدة اسباب من بينها الصعوبات التي اعترضت الشركة التونسية للسكر لكن تم تلافيها من خلال تسريع عمليات التوريد من عدة وجهات. وأثرت تقلبات اسعار مادة السكر في السوق الدولية، وخاصة ارتفاعها سنة 2024 ، ليصل معدل سعر الطن الواحد ما بين 700 و 800 دولار، على توازنات الديوان التونسي للتجارة مما ادي الى ارتفاع كلفة التوريد في حين لاتزال اسعار البيع المحلية عند 400ر1 دينار للكلغ. واعتبر بوعزيز، في سياق متصل، ان الاسعار المتداولة لا تغطي سعر كلفة توريد السكر من قبل الديوان الوطني للتجارة والتي تقارب 700ر2 دينار لكل كيلوغرام. واكد بوعزيز، في اجابته على سؤال يتعلق بنقص مادة القهوة على مستوى السوق التي تستهلك 2200 طن شهريا من هذه المادة، ان المشكلة تعود الى ندرة هذه المادة في السوق الدولية في الوقت الحالي الى جانب الصعوبات اللوجستية التي تتعلق بتوريدها على عكس توريد مادة السكر علما وان القهوة تورد من البرازيل او الفيتنام الى جانب وجهات اخرى ولاحظ ان التوترات التي يشهدها العالم أدت الى صعوبات في توفر إمدادات القهوة وكذلك الشاي الأخضر، وتنامي الطلب عليهما وبالتالي ارتفاع الأسعار وبروز صعوبات في التوريد. وبين ان الديوان التونسي للتجارة يقوم بعملية توريد القهوة الطازجة من عدة وجهات، ويقوم لاحقا بتوزيع الحصص على شركات تحميص القهوة بنصف الكلفة والتي يبلغ عددها قرابة 240 شركة والتي تقوم بدورها ببيع القهوة الى المستهلكين. ولفت الى ان الديوان، منح عددا من شركات تحميص القهوة ، تراخيص استثنائية لتوريد هذه المادة بطلب منها والتي توجهت الى الاسواق العالمية وقامت بتوريد كميات من القهوة باسعار حرة. وابرز بوعزيز، في سياق تطرقه ، الى ملف الأرز، ان ديوان التجارة لديه حاليا 6 آلاف طن من الارز في المخازن ويضخ يوميا قرابة 70 طن من هذه المادة وهي تقريبا طاقة التعليب المتوفرة. ويباع الأزر المعلب الذي يوفره الديوان بسعر 500ر3 دينار للمستهليكن في حين توجد أصناف اخرى من الأزر التي قامت بعض الشركات بتوريدها معلبة لتلبية الحاجيات بأسعار اعلى.
