نبّهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أن الانشطة المتعلقة بالحملة الانتخابية الرئاسية غير المصرح بها "تعد غير قانونية وأشارت إلى أن الهيئة الفرعية للانتخابات تتخذ التدابير والاجراءات الكفيلة بوضع حد فوري للمخالفات في النطاق الترابي الراجع لها بالنظر وذلك وفقا لاحكام الفصل 31 من القرار عدد 11 . وينص هذا الفصل من القرار عدد 11 لسنة 2023 لهيئة الانتخابات والمنقح لقرار عدد 22 لسنة 2019 المتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها في الفقرة الثالثة على " إنذار المترشّح لإزالة أي معلقات أو وسائط إشهارية غير قانونية" . وأوضحت هيئة الانتخابات في بلاغ أصدرته اليوم الاثنين، أنه يجب إعلام الهيئة الفرعية المختصة بمقرات الشباك الموحد المحدث للغرض كتابيا، بالاجتماعات او الاستعراضات او المواكب او التجمعات الانتخابية المزمع اجراؤها قبل انعقادها بيومين على الاقل، مضيفة ان الاعلام يصدر وجوبا من المترشح او من يمثله ويقدم باي وسيلة تترك اثرا كتابيا الى مقر الهيئة الفرعية التي سيعقد فيها النشاط. وبيّنت الهيئة ان هذه الاجراءات تاتي طبقا لمقتضيات قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2019 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء واجراءاتها كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له واخرها القرار عدد 11 لسنة 2023 وخاصة الفصل 21 منه وفي نطاق الصلاحيات الموكلة للهيئة للتثبت من مدى احترام المترشحين لاجراءات تنظيم انشطة الحملة الانتخابية. يشار إلى ان الحملة الانتخابية الرئاسية انطلقت بالداخل في 14 سبتمبر لتتواصل الى غاية يوم 4 اكتوبر، وفق الرزنامة التي اعلنت عنها هيئة الانتخابات
