في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية 2024-2025، تسعى الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري إلى تحسين عرض النقل من خلال الحرص على الرفع من جاهزية الأسطول وذلك بإعداد برنامج صيانة الأسطول المتوفر ووضع خطة لمجابهة الصّعوبات التي تعترض الشركات خاصة فيما يتعلق بتجديد الأسطول وتطويره حتى يتمّ تأمين العودة المدرسية والجامعية والتنقّل على مدار كامل السنة الدراسية في أفضل الظروف الممكنة. ومن المتوقع أن يشهد عدد التلاميذ والطلبة المنتفعين بخدمات الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال السنة الدراسية 2024-2025 ارتفاعا بنسبة تقدّر ب 5 % مقارنة بالسنة الفارطة أي حوالي 292 مليون مسافر من جملة 547 مليون مسافر بعنوان السنة الدراسية المنقضية مقابل 278 مليون مسافر من جملة 513 مليون مسافر بعنوان السنة الدراسية المنقضية، مع العلم أن عدد المسافرين من التلاميذ والطلبة يمثّل حوالي 53 % من إجمالي المسافرين. وعلى مستوى الاشتراكات المدرسية والجامعية فمن المتوقّع أن يبلغ عدد المشتركين على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل خلال السّنة الدراسية 2024-2025 حوالي 380 ألف مشترك مقابل حوالي 371 ألف مشترك بالنسبة للسنة الدراسية المنقضية أي بنسبة ارتفاع تقدّر بحوالي 3%. وسيتم تأمين نقل التلاميذ والطلبة خلال الموسم الدراسي والجامعي 2025-2024 على شبكة الحافلات عبر 2200 خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3178 خطا بالإضافة إلى خطوط الشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحل للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. واستعدادا لتأمين نقل التلاميذ والطلبة، قامت الشركات الوطنية والجهوية للنقل بتعزيز جاهزية أسطولها من الحافلات حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة الجاهزية إجمالا 62%. أمّا بخصوص الأسطول المخصص للنقل المدرسي والجامعي، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا بنسبة تقدّر ب 4% مقارنة بالسنة الدراسية المنقضية حيث سيبلغ حوالي 1678 حافلة من جملة 2572 حافلة جاهزة للاستغلال. -بالنّسبة لشركة النّقل بتونس: من المنتظر أن يشهد أسطول الحافلات الجاهزة تطورا إيجابيا خلال العودة المدرسية 2024-2025 ليبلغ 478 حافلة، منها 120 حافلة مخصصة للنقل المدرسي والجامعي، مقابل 461 حافلة في السنة الدراسية المنقضية. -بالنسبة للشركات الجهوية للنقل: سيتم تخصيص 2094 حافلة منهم 1558 معدة للنقل المدرسي والجامعي أي بنسبة جاهزية تقدر ب 74%. أما بالنسبة لأسطول الشبكة الحديدية فقد قامت شركة النقل بتونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتعزيز جاهزية أسطولها على النحو التالي: -بالنّسبة لشركة النّقل بتونس: - من المتوقع أن يرتقي عدد عربات المترو المتجولة من 42 عربة إلى 52 عربة خلال السداسي الأول ثم إلى 56 عربة مترو بعد الإنتهاء من إعادة تأهيل وصيانة 28 عربة مترو في إطار ما تم إقراره خلال المجلس الوزاري المضيق بتاريخ 25 مارس 2024. -بالنّسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية: - من المتوقّع أن يبلغ أسطول القطارات الكهربائية خلال العودة المدرسية والجامعية 2024-2025 ، 17 قطارا على خط أحواز تونس (من جملة 20 قطارا) و07 قطارات على خط أحواز الساحل (من جملة 08 قطارات) بطاقة استيعاب تبلغ 852 مسافرا للقطار الواحد ونسبة جاهزية تقدر ب 86%. - توفير 4 قطارات على الخط E الذي يربط محطة برشلونة بمحطة بوقطفة وذلك بنسبة جاهزية تقدر ب 100%. - من المتوقع أن يدخل الخطD الذي يربط بين محطة برشلونة ومحطة القباعة ، تدريجيا، خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2024 بطاقة استيعاب (2400 مسافرا في السفرة). ومن بين الإجراءات الأخرى التي تمّ اتخاذها استعدادا للعودة المدرسية ستواصل الشركات الوطنية والجهوية للنقل: - مواصلة القيام بأعمال الصّيانة الدّورية الضّرورية لتحسين وضعية الأسطول؛ - تكثيف حملات المراقبة والمتابعة الميدانية من أجل حسن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتأمين العودة المدرسية والجامعية؛ - ترشيد استعمال الحافلات في إطار النقل التعاقدي لتوظيفها في خدمات النقل العمومي؛ - مزيد التنسيق مع السلط الجهوية لترشيد التنقلات المدرسية والجامعية ومراجعة التوقيت المدرسي في إطار تخفيف الضّغط أثناء أوقات الذروة لتفادي الاكتظاظ؛ - القيام بحملات تحسيسية قصد توعية المسافرين بأهمية المحافظة على المعدات؛ - تهيئة وصيانة المحطات ونقاط بيع الاشتراكات المدرسية؛ - تطوير منظومة الاشتراكات الجامعية والمدرسية ورقمتنها وذلك عبر استعمال خدمات الواب التي توفرها وزارة التربية عن طريق المركز الوطني للإعلامية. وستتولى وزارة النّقل المتابعة الحينية لضمان تأمين برنامج العودة المدرسية على الوجه الأكمل منذ الأيام الأولى وبصفة مستمرة بالتنسيق مع المنشآت والشركات الوطنية والجهوية وكذلك مع الإدارات الجهوية والسّلطات المحلية، ، كما يجري وضع خطة عمل للحد من ظاهرة التخريب التي تمثل إحدى الأسباب الرئيسية لتعطل عدد هام من وسائل النقل العمومي الجماعي وما ينجر عن ذلك من أعباء مالية باهضة بالإضافة إلى تعزيز اليات المراقبة والتصدّي إلى ظاهرة السفر دون دفع معلوم باعتبارها إحدى العوامل التي تضر بمداخيل المؤسسات وتهدّد استمرارية المرفق العام.
