أعربت تونس عن ترحيبها بالرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19جويلية 2024، على خلفية طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، والذي أقرّ بعدم شرعية استمرار تواجد سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وبوجوب وقف الأنشطة الاستيطانية الجديدة والاخلاء الفوري للمستوطنات. واعتبرت تونس، في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، بأن هذا الرأي الصادر عن الهيئة القضائية الدولية العليا يظهر جسامة انتهاكات الكيان الصهيوني الغاشم للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار لمدى التزامه بتكريس مبدأ علوية القانون الدولي وتطبيق قواعده على الجميع دون استثناء ودون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. وفي هذا الإطار، حمّلت تونس جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في الالتزام بتطبيق قرار المحكمة من خلال عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال وعدم تقديم أي دعم لاستمراره، اتساقا مع مخرجات الرأي الاستشاري للمحكمة. كما دعت المنتظم الأممي وأجهزته وفي مقدمتها مجلس الأمن إلى الاضطلاع بدورهم في صون السلم والأمن الدوليين من خلال حمل الكيان الصهيوني المحتل على الالتزام بوقف الاحتلال والاستيطان في كافة الأراضي الفلسطينية، وجرائم الإبادة الجماعية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. كما أكدت بلادنا على دعمها الثابت وغير المشروط لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف والتي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
