تمتع 852 منتفعا بالعقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة ب 98 مؤسسة عمومية مرجع نظر ولاية مدنين وتطاوين منذ سنة 2021 الى نهاية شهر جوان الماضي، ليصنف مكتب المصاحبة بمدنين، الاول وطنيا في عدد المنتفعين وفي حجم الخدمات التي يوفرها في إطار مهامه في تحديد المؤسسات الحاضنة للمحكوم عليهم في المخالفات والجنح البسيطة، واستبدال العقوبة السجنية بعمل لفائدة المصلحة العامة ومتابعته وزيارته بشكل فجئي، وفق مشرف مكتب المصاحبة بمدنين التابع لوزارة العدل محمد بخوش واضاف ان 225 سجينا انتفعوا منذ بداية هذه السنة الى حدود اليوم، بالعمل للمصلحة العامة واستبدال العقوبة السجنية، واضاف ان مكتب مدنين انفتح لأول مرة على المجتمع المدني، بتركيز شاب منتفع بالعقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة بجمعية "جليج" للبيئة البحرية، لمراقبة تعشيش السلاحف البحرية بالمنطقة الرطبة راس الرمل بجزيرة جربة وجمع المواد البلاستيكية من شاطئ الحشاني، وهو ما يتيحه القانون استنادا الى الفصل 17 من المجلة الجزائية، حيث حدد المشرع المؤسسات والجمعيات الكفيلة باحتضان المحكوم عليه بعقوبة بديلة، ومنها الجمعيات ذات المصلحة الوطنية والمحافظة على البيئة. واشار الى ان عدة مؤسسات عمومية احتضنت منتفعين بالعقوبات البديلة من بلديات ومستشفيات ومكتبات عمومية ودور شباب وميناء صيد بحري ودور ثقافة وغيرها، وذلك بعد جلسات عمل مع مكتب المصاحبة لتحديد ميثاق العمل مع المؤسسة الحاضنة، لافتا الى ان عمليات المراقبة وزيارات التفقد الفجئية يقوم بها المرافقون العدليون بمكتب المصاحبة للمنتفع، لنجاعة العمل ولاحترام ما تم الاتفاق بشأنه. واعتبر بخوش ان استبدال العقوبة السجنية بعمل للمصلحة العامة، امتياز وفرصة للسجين لإدماجه في المجتمع، بدل عقوبة سالبة للحرية، وايضا للتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون والحد من نسبة العود، مؤكدا اهمية التجربة بولاية مدنين من حيث حجم المؤسسات المنتفعة والعمل الذي ساهم به عدد كبير من المنتفعين منذ سنة 2021 الى اليوم.
