أشرف رئيس الحكومة السيد أحمد الحشّاني اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وذلك بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس أن دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 "لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل"، وعليه تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار. وقدّم وزير الشؤون الاجتماعية السيد كمال المدوري عرضا حول مشروع قانون تنقيح واتمام بعض احكام مجلة الشغل، مبيّنا أهمية المقاربة المعتمدة والتي تقوم على التوفيق بين ضرورة حماية الحقوق الأساسية للعمال ومتطلّبات حفز الإستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية كما أبرز من جهة أخرى أهمية تحقيق مزيد من التكامل بين أحكام مجلة الشغل ومقتضيات السياسات النشيطة للتشغيل ومختلف آليات وبرامج المرافقة. وأكد البلاغ على أن مشروع القانون المقترح لبعض أحكام مجلة الشغل يوفّر فرصة وضمانة لتكريس المنافسة الشريفة بين المؤسسات الاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها تجاه أجرائها. كما أن هذا التعديل سيساهم في ضمان استقرار العلاقات المهنية وتعزيز الشعور بالانتماء للمؤسسة وبالتالي تحسين المردودية والرفع من الإنتاج واستقطاب الاستثمار.
