أفادت وزارة التربية اليوم السبت أنها ستتبع خطة إستراتيجية وطنية لانتداب أساتذة التعليم الإعدادي والثانوي، تهدف بالخصوص إلى القطعِ مع كل أشكال التشغيل الهشّ وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنيّة. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم أنه سيتم بمقتضى هذه الخطة، إدراج نواب 2023-2024 ضمن قاعدة بيانات موحّدة تمتدّ من سنةِ 2008 إلى جوان 2024، مع توفر شرط عدم الانقطاع التلقائي والتخلي أو فسخ العقد خلال السنة الدراسية الحالية، فضلا عن تسوية قائمة المنتدبين للسنة الدراسية القادمة 2024-2025، بحيث تضم ألف متعاقد بناء على معايير الأقدمية في النيابة، وطول مدة النيابة، والاختصاصات المطلوبة لسدّ الشغورات. وأضافت أنه سيتم كذلك تمتيع المتعاقدين من ذوي النيابات المسترسلة لسدّ شغورات دائمة بعقد يغطي كامل السنة الدراسية شرط عدم الانقطاع أو فسخ العقد لوجود إخلالات تربوية أو بيداغوجية وذلك بالعودة إلى سلك التفقد البيداغوجي كما يشترط توفّر مدة تعويض سابقة لا تقل عن ثلاثة أشهر. ولفتت الوزارة الى أنه سيقع ضمن هذه الخطة الاستراتيجية تنظيم دورات تكوينية وفق الحاجات المعرفية والبيداغوجية لفائدة من سيسدّدون شغورات ظرفية خلال هذه الصائفة، وإعدادهم للتدريس بشكل منصف. وشددت على أن إيداع الملفات للنيابات الظرفية سيكون بداية من السنة الدراسية القادمة مركزيا وليس جهويا للقطع مع المحاباة والحيف والفساد وذلك بالإعتماد على تطبيقة رقمية مع إجراء اختبار نفسي و تقني ومعرفي يؤمنه متفقدو المواد بداية شهر سبتمبر القادم قبل القبول النهائي للملفات الجديدة. وأكدت الوزارة أنه سيتم القطع تماما مع الانتداب بالتسوية بداية من السنة الدراسية 2026-2027، والعودة إلى آلية الانتداب غير الهش عبر تقييم شامل لكفاءات المدرّس التونسي إثر تكوين نظري وتطبيقي بالشراكة مع معاهد مهن التربية ومؤسسات التعليم العالي.
