تعتزم العاصمة اليابانية إطلاق تطبيق مواعدة خاص بها أوائل الصيف المقبل، كجزء من جهود الحكومة لتعزيز معدل المواليد الوطني الآخذ في التراجع، على ما قال مسؤول حكومي الثلاثاء. وسيُطلب من المستخدمين تقديم وثائق تثبت أنهم عازبون من الناحية القانونية، والتوقيع على رسالة تفيد برغبتهم في الزواج. ويعد ذكر الدخل أمرا شائعا في تطبيقات المواعدة اليابانية، لكن طوكيو ستطلب من مستخدمي التطبيق الجديد شهادة ضريبية لإثبات الراتب السنوي. وقال مسؤول حكومي في طوكيو مسؤول عن التطبيق الجديد لوكالة فرانس برس "علمنا أن 70 في المئة من الأشخاص الذين يرغبون في الزواج لا ينضمون بنشاط إلى الأحداث أو التطبيقات للبحث عن شريك". وأضاف "نريد أن نمنحهم دفعة لطيفة للعثور" على شريك حياتهم. ومن المألوف أن تنظّم البلديات فعاليات للجمع بين العازبين في اليابان، حيث تراجعت الولادات إلى مستوى قياسي منخفض جديد في عام 2023، ولكن من النادر أن تعمد حكومة محلية إلى تطوير تطبيق لهذه الغاية. وستكون هناك حاجة لإجراء مقابلة لتأكيد هوية المستخدم، كجزء من عملية التسجيل في التطبيق المتاح للاختبار مجانا منذ أواخر العام الماضي. وأعرب عدد كبير من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن شكوكهم بشأن التطبيق، إذ قال أحدهم "هل هذا شيء يجب على الحكومة أن تفعله بضرائبنا؟". وكتب آخرون أنهم مهتمون بالموضوع لأن استخدام التطبيق سيشعرهم بأمان أكبر مقارنة مع ما يمكن أن يعيشوه على أرض الواقع. وقد سجلت اليابان في العام الماضي عدد وفيات أكثر بمرتين من معدل المواليد. وأظهرت بيانات حكومية أولية أن عدد المواليد تراجع للعام الثامن على التوالي إلى 758631، بانخفاض 5.1 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وبلغ عدد الوفيات مليونا و590 ألفا و503 حالات. وتواجه البلاد نقصا متزايدا في اليد العاملة، وقد وعد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بسياسات تشمل المساعدات المالية للعائلات، وتسهيل الوصول إلى رعاية الأطفال، وزيادة إجازة الأبوة. ووفق ورقة حول "التضخم المناخي.. التحديات والفرص في مواجهة تغير المناخ" أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تتمثل المخاطر الأساسية التي تواجهها تونس في ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدل هطول الأمطار، بالإضافة إلى ندرة المياه والجفاف، كل هذه العوامل أدت إلى تراجع الإنتاج الفلاحي وانعدام الأمن الغذائي، وقد احتلت البلاد المرتبة ال 20 على العالم من بين أكثر الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وال 18 من حيث الجفاف، بحسب مؤشر معهد الموارد العالمية. قطاع الفلاحة أبرز القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية ويعد قطاع الفلاحة من أبرز القطاعات التي تأثرت بالتغيرات المناخية بشكل كبير، ويستخدم القطاع حوالي 80 بالمائة من إمدادات المياه في البلاد، مما يمثل تحدياً كبيراً في ظل شح الموارد المائية. على ضوء ذلك، بلغت كمية الحبوب المجمعة لموسم 2023 حوالي 2,9 مليون قنطار، تراجعت بحوالي 61,3 بالمائة مقارنة بموسم 2022 بعد أن كانت 7,5 مليون قنطار، ويساهم قطاع الفلاحة بحوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أما فيما يتعلق بمعدل هطول الأمطار، شهدت البلاد تراجعاً ملحوظاً في المعدل السنوي، حيث انخفض تحت ال 500 مليمتر سنوياً على مدى السنوات العشر الأخيرة، وهذا الانخفاض في معدلات الأمطار أدى إلى ارتفاع مؤشر الاستهلاك، مما يعكس الضغط المتزايد على الموارد المائية والاحتياجات المتزايدة للسكان. آثار التغيرات المناخية وتفاقمت آثار التغيرات المناخية مع تراجع نسبة امتلاء السدود بشكل ملحوظ، حيث انخفضت نسبة امتلاء السدود إلى معدلات غير مسبوقة، فقد تسبب الارتفاع في درجات الحرارة في تبخر قرابة المليون متر مكعب من المياه في يوم واحد في السنة الماضية، مما يضع ضغوطاً إضافية على القطاع الفلاحي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه الموارد أما في تونس، فقد ساهم تغير المناخ في زيادة بحوالي 0,9 نقطة مئوية في إجمالي التضخم العام، هذه النسبة من المتوقع أن تصل إلى حوالي 1,4 نقطة مئوية في العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، ولم يتم اتخاذ إجراءات للحد من آثارها. في هذا السياق، دعا المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، السلط والمؤسسات لاتخاذ التدابير اللازمة للحد من التبعات الاقتصادية لموجة الحر القادمة، وذلك مثلا من خلال اتخاذ تدابير وقائية لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، والذي ينتج عنه ارتفاع خطر الحرائق، وزيادة في الطلب على الكهرباء، بالإضافة إلى ضمان سلامة العاملين وخاصة في قطاعي الخدمات والسياحة، وتوفير ظروف العمل المناسبة لهم لحمايتهم أثناء فترات الذروة، عبر توفير أماكن الاستراحة المظللة، وتقليل ساعات العمل خلال ذروة الحرارة واعتماد آليات العمل عن بعد إن سمحت ظروف العمل كما دعا إلى إعادة النظر في تنظيم مواعيد العطل السنوية، لتجنب ذروة حرارة الصيف والحفاظ على سلاسل التبريد وحماية المنتجات، مثل المواد الغذائية والأدوية، وذلك لتجنب تلفها وضمان سلامة المستهلكين.
