اعتبر المحلل المالي، بسّام النيفر، ان مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بجريمة اصدار الشيك دون رصيد حمل نوعا من التوازن لمصدر الصك وضمن حقوقهم المدنية، نسبيا، مع تحميل المسؤولية للبنوك إلى درجة معاقبتها. وتوقع النيفر في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن "اصلاح جريمة او عقوبة اصدار صك دون رصيد سيقلص من عدد الشيكات المتداولة في البلاد. وتظهر احصائيات البنك المركزي التونسي المتعلّقة بالقيم، التي تقع معالجتها عبر نظام المقاصة الالكترونية، أنّ الشيك يتبوأ مكانة هامّة في الدفوعات إذ يمثل 35 بالمائة من العدد الجملي للدفوعات واستأثر بنسبة 55 بالمائة من اجمالي مبلغ الدفوعات خلال سنة 2022".
وفي تحليله لاهم الإصلاحات الواردة في المشروع المعروض على انظار البرلمان، أفاد ان الشخص، الذي ليس له سوابق عدلية وأصدر شيكا دون رصيد في ظل ظروف فرضت عليه ذلك فان المشرع التونسي حماه بالتقليص من العقوبة السجنية وإعطاء الإمكانية للقاضي بإصدار العقوبة البديلة. وأوضح ان مشروع التنقيح حمل المسؤولية للقطاع البنكي ملاحظا ان البنوك، التّي تعوّدت إعطاء تسهيلات للحرفاء بمقادير تتجاوز الصكوك المعنية بعدم الخلاص، فإنّها بموجب التنقيح ستتحمل المسؤولية لأنها تراجعت عن منح التسهيلات الامر، الذي يجعل مصدر الشيك في إشكالية قانونية. واعتبر النيفر أنّ التعديل المقترح يضع البنك في وضعية من شأنها ان تتفادى منح الصكوك للحرفاء قادرين على اصدار صكوك دون رصيد وهي على علم بان الحساب البنكي لا يسمح بإصدار صكوك. ومن جهة أخرى قال ان عملية تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في علاقة بإصدار الشيك دون رصيد ستبرز تداعياته بشكل لافت في المعاملات التجارية اليومية.
وأبرز في هذا الصدد ان العديد من التجار تعودوا على اصدار صكوك الضمان في ظل ان أصحاب المحلات التجارية الصغيرة الذين تعودوا الحصول على البضاعة بواسطة تسهيلات في الدفع عبر صكوك الضمان، مؤكدا على التنقيح في حال المصادقة عليه سيعري العديد من التجاوزات غير القانونية، من جهة، وخاصة ترسيخ الشفافية في المسائل الجبائية. وشدد على ان الشيك يعد وسيلة دفع بالحاضر ولم يكن بالمرة وسيلة دفع مؤجل (صك الضمان) وبالتالي فان التنقيح سيدفع الأشخاص والشركات الى الرجوع الى الاستعمالات الحقيقية للشيك والتقليص من المعاملات، التي قد تدفع بالزج بعديد الأشخاص في السجن جراء الاستعمال الخاطئ للصك.
كما لفت الى ان "التضييق" في التعامل بواسطة الصكوك في صيغتها الجديدة المقترحة قد يجبر بعض المتعاملين في القطاع التجاري الى اللجوء الى التعامل "بالكمبيالات" موضحا ان هذه الأخيرة بدورها تعرف بعض الصعوبات في عدم خلاصها.
وتظهر الاحصائيات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي التونسي بحسب المحلل المالي ان حوالي 8،5 بالمائة من مبالغ الكمبيالات لم يقع خلاصها في 2023 أي ما يعادل 1،710 مليون كمبيالة.
