أشرف رئيس الحكومة التونسي، السيّد أحمد الحشّاني، صباح اليوم الجمعة، في قصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية هامة تناولت مشروع قانون يتعلق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشيك وتحسين الممارسات المصرفية. الجلسة شهدت حضور كل من وزيرة العدل السيدة ليلى جفال، وزيرة المالية السيدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة الاقتصاد والتخطيط السيدة فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة كلثوم بن رجب قزاح. افتتح الحشّاني الجلسة مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول فعّالة لتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتثمين أسس النسيج الاقتصادي التونسي، وتحسين مناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية، في ضوء التحديات التي واجهت الاقتصاد نتيجة لجائحة كوفيد-19 وعوامل خارجية أخرى. قدمت وزيرة العدل ليلى جفال عرضًا حول المشروع القانوني، موضحة أنه يندرج ضمن دور العدالة في دعم الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين. وأضافت أن المنهجية المعتمدة ترتكز على مقاربة شاملة توازن بين حقوق المدينين والدائنين. يهدف مشروع القانون إلى تدعيم الواجبات المحمولة على المصارف وتكريس مسؤولية المؤسسات البنكية والمالية، وتحسين الممارسات المصرفية من خلال استخدام آليات الدفع والحلول الإلكترونية البديلة، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بالشيك. كما يهدف المشروع إلى ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصيات المعاملات المصرفية بالشيك، وإرساء نظام لتسوية وضعية الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية باتة أو من كان محل تتبعات قضائية جارية، في إطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات، خاصة السالبة
