أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الجمعة 12 أفريل 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول مشروع قانون يتعلّق بنظام دعم أمان وموثوقية المعاملات بالشّيك وتحسين الممارسات المصرفية، بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، و وزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح. وأكّد رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة على ضرورة ايجاد الحلول الكفيلة بتحسين الحوكمة في القطاع البنكي والمالي، وتثمين أسس النسيج الاقتصادي التونسي، ومزيد تحسين مناخ الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتنقيح المجلة التجارية، باعتبار الصّعوبات التي مرّ بها الاقتصاد التونسي نتيجة لعدة عوامل خارجيّة على غرار جائحة كوفيد-19، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية وعدالة اجتماعية مستدامة. ثم قدّمت وزيرة العدل ليلى جفال، عرضا حول مشروع القانون الذّي يندرج ضمن دور العدالة في دفع الاقتصاد الوطني ومراعاة الظروف الاجتماعية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين، كما أوضحت ان المنهجيّة التّي تمّ اعتمادها لاعداده تندرج صمن مقاربة شاملة ترتكز على الموازنة بين الحفاظ على حرية المدين وحقوق الدّائن. ويهدف مشروع القانون الى تدعيم الواجبات المحمولة على المصرف وتكريس مسؤولية المؤسّسات البنكية والمالية واستخدام آآليات الدّفع والحلول الالكترونية البديلة وتحسين الممارسات المصرفيّة، بغرض تدعيم معايير امان وموثوقية التعامل بالشيك. كما يهدف الى ملائمة السّياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات المصرفيّة بالشّيك، وارساء نظام لتسوية وضعيّة من صدرت ضدّه أحكام قضائية باتة، أو من كان محل تتبّعات قضائية جارية، من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتخفيف العقوبات وخاصة منها السالبة للحرية. هذا، و بعد النقاش و التداول تقرر ادخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتقديمه لاحقا على انظار مجلس الوزراء.
