تواصل وزارة المالية الإقتراض المباشر من البنوك والمؤسسات المالية وذلك بقيمة 900 مليون دينار، وفق ما ورد في بلاغ مؤسسة التونسية للمقاصة، وهي المودع المركزي للأوراق المالية والمتصرف في منظومة الدفع والتسليم في تونس. وذكر البلاغ المنشور على موقع التونسية للمقاصة، أن الخزينة العامة للبلاد التونسية ستفتح باب الإكتتاب في سندات خزينة قصيرة الأجل، تسدد على 26 أسبوع، غدا الإثنين 25 سبتمبر 2023 مع خلاصها بالكامل أصلا وفوائدا في نهاية أجل استحقاقها. كما أفادت التونسية للمقاصة في السياق ذاته، أن وزارة المالية ممثلة في الإدارة العامة للتصرف في الدين العمومي والتعاون المالي تعلم بانه سيتم سداد سندات أخرى قصيرة المدى (26 أسبوع) نهاية الأسبوع المقبل وذلك إلى جانب وضع سندات خزينة قابلة للتنظير نسبة فائدتها 8ر8 بالمائة، للخلاص يوم الخميس 28 سبتمبر الجاري. من جهة أخرى تم الإعلان على أن الإكتتاب المفتوح في سندات خزينه قصيرة الأجل بعنوان 21 سبتمبر الجاري لم يكن مثمرا. ويتبين من خلال معطيات التونسية للمقاصة أن نسب الفائدة الموظفة على أقراض البنوك والمؤسسات المالية للدولة تعد عالية وهي تتراوح اجمالا بين 37ر8 بالمائة و95ر9 بالمائة. وهذه النسبة تخضع لقواعد العرض والطلب في السوق المالية، غير أن تحديدها يتم بشكل عام من طرف البنوك بصفتها مقرضة من جهة، وتتوفر لديها سيولة كبرى تحتاجها الدولة غير المتكافئة معها في هذا المجال من جهة أخرى. وتبيّن المعطيات الأخيرة للبنك المركزي التونسي، بشكل عام، أن قائم سندات الخزينة قصيرة المدى قد ارتفع، حاليا، إلى 8ر8487 مليون دينار مقابل 2ر5618 مليون دينار قبل سنة.
