أبرزت بيانات البنك المركزي الصادرة الأربعاء ارتفاع حجم الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة (القطع النقدية) الى 4ر20 مليار دينار (12 سبتمبر الجاري) مقابل 18.5 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق مما يعني تسجيل زيادة قيمتها 1.9 مليار دينار. ويعني تسجيل هذا التطور للنقد المتداول خارج القطاع البنكي تواصل تداعيات ظاهرة التضخم النقدي من جهة واستمرار التعاملات المالية خارج الجهاز البنكي والمالي المهيكل وذلك بالأساس في الاقتصاد الموازي من جهة أخرى. ولمجابهة انعكاسات هذه الظاهرة التي تتمثل أساسا في تخزين الأموال خارج البنوك وتهربها الضريبي، كشفت المؤشرات النقدية والمالية لمؤسسة الإصدار عن ان البنك المركزي قام بضخ سيولة بلغت 14 مليار دينار مقابل 11.9 قبل سنة، وهو ما يعني ارتفاع الحجم الجملي لإعادة التمويل بقيمة 2.1 مليار دينار. غير ان ضخ البنك المركزي هذه السيولة في صيغة إعادة تمويل لا يرمي فقط الى مجابهة الظاهرة بل هو يهدف كذلك وبالأساس الى تغطية نقص السيولة لدى البنوك نتيجة اقراضها المتواصل للدولة (في شكل سندات خزينة) والذي بلغ حاليا وفق معطيات البنك المركزي، 24.5 مليار دينار بزيادة قدرها 5ر3 مليار دينار مقارنة بالعام السابق. يذكر ان رئيس الجمهورية أكد في زيارة غير معلنة أداها في 8 سبتمبر الحالي للبنك المركزي ضرورة مراجعة القوانين للسماح للبنك لتمويل الميزانية بشكل مباشر عبر شراء سندات الخزينة في خطوة كان حذر منها محافظ البنك مروان العباسي مرات عدة نظرا لمخاطرها وفق تقديره على مستوى زيادة التضخم.
