أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيد عبد المنعم بلعاتي، أهمية قطاع الفلاحة في ضمان الأمن الغذائي لبلادنا، مشددا على ضرورة إيلاء هذا القطاع الحيوي الأهمية اللازمة مع الحرص على تذليل كل الصعوبات أمام الفلاحين خاصة في ظل هذا الظرف الصعب نتيجة التغيرات المناخية. كما أكد الوزير خلال استقباله وفدا عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يتقدمه رئيس الاتحاد السيد نور الدين بن عياد، حرص الحكومة على إيجاد الحلول الممكنة لأبرز المشاكل التي تعرفها منظومات الإنتاج الفلاحي والصيد البحري وتحسين مردودية القطاع وتفعيل دوره في النهوض بالاقتصاد الوطني، مذكّرا بالإجراءات التي تمّ اتخاذها مؤخّرا لفايدة الفلاحين والمتمثّلة في: - اقرار زيادة استثنائية في سعر قبول القمح الصلب ب 10 دنانير للقنطار ليصبح سعره عند القبول 140 دينارا، - اعتبار الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى لهذا العام بعدد من المناطق جائحة طبيعية بما يجعلها معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية، - ضبط سلم تعيير استثنائي للقمح الصلب وللقمح اللين عند الشراء المُعدّان للاستهلاك البشري خلال موسم 2023-2024، - تكفّل الدّولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظّفة على القروض الموسميّة لزراعات الحبوب ومعدّل نسبة الفائدة في السوق النقديّة في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذّاتيّة لفائدة صغار الفلاّحين في قطاع زراعات الحبوب. وفي سياق متّصل أكّد الوزير عزم وزارة الفلاحة على مكافحة ظاهرة الصيد العشوائي التّي أصبحت تهدّد الثروة السّمكيّة. من جهته، أكد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري معاضدة الاتحاد لمجهودات الوزارة لحلحلة الاشكاليات المطروحة والنهوض بالقطاع الفلاحي.
