تونس 5 مارس 2011 (وات) - طالب اعضاء الجامعة الوطنية للزراعات الكبرى خلال اجتماعهم، يوم الجمعة بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، "بمراجعة" سلم التعيير المعتمد حاليا في مجال بيع الحبوب والصادر بموجب القانون عدد 1401 بتاريخ في 18 جوان 2007. كما طالب المشاركون، وفق بيان تلقت (وات) نسخة منه يوم السبت، "بمراجعة السعر المرجعي للحبوب /قمح صلب وقمح لين وشعير/، اذ اثبتت الدراسة الاقتصادية المحينة تجاوز التكلفة بكثير السعر المعمول به وذلك مواكبة للارتفاع المتواصل لمستلزمات الانتاج في المواسم الاخيرة واستئناسا بالاسعار العالمية التي تشهد ارتفاعا متزايدا". ودعت الجامعة ايضا الى ادراج التامين على مخاطر الحرائق والنهب والسرقة ولو بصفة استثنائية وباسعار مدروسة تحسبا للظروف الامنية التي تشهدها البلاد. وقد استغرب اعضاء الجامعة في ذات البيان، عدم "استشارة او تشريك ممثلي القطاع" مشيرين الى استمرار" تغييب الفلاح محليا وجهويا ووطنيا في كل ما يهم الشان الفلاحي" لا سيما وانه العنصر الفاعل في الدورة الاقتصادية والضامن الاساسي للامن الغذائي. وكانت وزارة الفلاحة والبيئة اصدرت يوم الخميس، بلاغا اكدت فيه في ما يهم قطاع الحبوب "تواصل العمل باسعار الانتاج باعتبار المنحة الاستثنائية للتسليم السريع على غرار المواسم الفارطة".