تستعد تونس لاحتضان فعاليات للمؤتمر العربي الافريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث المزمع عقده يومي 2 و3 اكتوبر 2023 بقصر المؤتمرات بالعاصمة تحت شعار '' نحو مستقبل مرن: الترابط بين العلوم والتكنولوجيا والسياسات والقطاع الخاص للحد من مخاطر الكوارث '' . وينتظر أن يحضر المؤتمر العربي الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث، الذي يلتئم تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن، الممثلة الخاصة للأمين العام للحد من مخاطر الكوارث ورئيسة مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث، مامي ميزوتوري، وحوالي 300 باحث وباحثة من مختلف الدول العربية والإفريقية وبقية أعضاء منظمة الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث. وعقدت اللجنة الخاصة بالإعداد اللوجستي لهذا المؤتمر، مؤخرا، جلسة عمل بإشراف رئيسة اللجنة والكاتبة العامة لوزارة البيئة، ثريا باشا، بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، وهي الاقتصاد والتخطيط والمالية والداخلية والشؤون الاجتماعية والدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري . وأكدت باشا ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لضمان السبل الكفيلة لإنجاح هذا الحدث الأممي الهام والاستئناس بالممارسات الجيدة في المجال على غرار بقية التظاهرات الدولية والإقليمية السابقة التي انتظمت في تونس وكان مجلس وزاري انعقد يوم 16 ماي 2023، أكد ضرورة الاستعداد لتنظيم المنتدى العربي الإفريقي الأول للعلوم والتكنولوجيا للحد من مخاطر الكوارث مع النظر في ملف الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وخطة العمل الى أفق 2030 « إطار سِنداي ». وقدمت وزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، إبّان المجلس الوزاري، عرضا حول الاستراتيجية المذكورة التي تم إعدادها مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ومكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وبصفة تشاركية مع مختلف الهياكل والوزارات المعنية. وتهدف هذه الاستراتيجية، التي ستعرض لاحقا للمصادقة خلال مجلس وزاري، الى تعزيز وتطوير القدرات الوطنية والجهوية والمحلية في مجال الحد من مخاطر الكوارث وإلى وضع خطة عمل للحد من هذه المخاطر. كما تم في السياق ذاته، عرض البرنامج المندمج للصمود ضد الكوارث المقترح لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والذي سيتم تنفيذه على امتداد ست سنوات 2021 – 2027. وتشير التقديرات الواردة بأحدث بيانات مخاطر الكوارث الخاصة بتونس الصادرة عن البنك الدولي إلى أن متوسط الخسارة السنوية المتأتّية من الفيضانات وحدها يبلغ 40 مليون دولار أمريكي (أو ما يعادل 0.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لتونس لعام 2018). وبين المصدر ذاته ان العوامل الأساسية التي تقف وراء ذلك، تتمثل في تغير المناخ ونمو السكان والتغيرات في طبيعة استخدام الأراضي والتوسع الحضري السريع، وكلها من العوامل التي تزيد من شدة هذه الكوارث ومن درجة تواترها. ويقترح تقرير اعد بالتعاون بين الحكومة التونسية والصندوق العالمي للحد من مخاطر الكوارث والتعافي من آثارها، ونشره البنك الدولي يوم 19 ماي 2022، تحت عنوان « خريطة طريق تعزيز خدمات الرصد المائي والجوي والمناخي وانظمة الانذار المبكر في تونس »، خارطة طريق ذات ثلاث مراحل متتالية من التطوير تهدف إلى تحويل المؤسسات الوطنية التي تقدم خدمات الأرصاد الجوية والمائية في تونس إلى كيانات حديثة وسليمة فنياً وقادرة على تنفيذ مهام الخدمة العموميّة المنوطة بها. كما يوضح التقرير أن الفوائد الناتجة عن تحسين مستوى خدمات الرصد الجوي لأحوال الطقس وتقلبات المناخ وخدمات الرصد المائي تفوق التكاليف المالية والتشغيلية المرتبطة بتوفير هذه الخدمات. ويتمثل دور مكتب الأممالمتحدة للحد من مخاطر الكوارث في دعم البلدان وأصحاب المصلحة في تنفيذ إطار « سنداي » للحد من مخاطر الكوارث (2015-2030)، يعد اتفاقا طوعيا غير ملزم يتضمن سبعة اهداف واربع اولويات للعمل وتم اعتماده في المؤتمر العالمي الثالث للأمم المتحدة المعني بالحد من مخاطر الكوارث (سِنداي، 18-14 مارس 2015).
