بتكليف من رئيس الجهورية، يؤدي نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، جولة خليجية من 15 إلى 20 جويلية 2023، يزور خلالها، تباعا، الكويت والإمارات ومملكة العربية السعودية، تلبية دعوات تلقّاها من قبل نظرائه وزراء خارجية هذه الدول وتأتي هذه الجولة في إطار حرص بلادنا على إعطاء دفع متجدّد لعلاقاتها مع دول الخليج العربية باعتبار الطابع المتميّز لهذه العلاقات كما ستكون هذه الزيارة مناسبة لوضع كبار المسؤولين الخليجيين في صورة تطوّرات الأوضاع في بلادنا عقب استكمال مسارها السياسي وتركيز مؤسساتها الدستورية، واطلاعهم على الخطوات التي تمّ تحقيقها على صعيد الإصلاحات الاقتصادية. كما ستمثل هذه الجولة مناسبة للتباحث في سُبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات ولتبادل وجهات النظر والرؤى في القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك. ويتضمن برنامج الزيارة عددا من اللقاءات والاجتماعات مع وزراء الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدةوالكويت وصلب مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتمّ التأكيد على حاجة بلادنا إلى مواصلة دول الخليج تقديم الدعم لتونس ومساندة مواقفها، حيث سيتم التطرّق خلال هذه اللقاءات إلى تنويع مجالات التعاون وسبل تدعيمه، لاسيّما المالي والاقتصادي والاستثماري وفي مجال الموارد البشرية، والتعاون العسكري والأمني إضافة لبحث سبل تعزيز التبادل في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الشروع في التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيلتحديد موعد لعقد اجتماع كبار المسؤولين عن الجانبين لوضع خطّة عمل مستقبلية للسنوات القادمة تضمّ مختلف جوانب التعاون ومجالاته. وسيتم العمل خلال هذه الزيارة على مزيد الارتقاء بالتبادل التجاريّ بين تونس ودول الخليج، حيث بلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس وهذه الدول سنة 2022 حوالي 4.47 مليار دينار يتوزّع بين 717 مليون دينار صادرات تونسية، مقابل واردات بقيمة 3.75 مليار دينار. كما ستتصدّر وضعية الجالية التونسية بمناسبة هذه الجولة مباحثات السيّد الوزير مع المسؤولين الخليجيين، خصوصا في ظل تطوّر عدد الجالية التونسية المقيمة في دول الخليج خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ حيث بلغ عددها 111.607 تونسيا سنة 2022، بنسبة إطارات وكفاءات تتجاوز 20 % من التونسيين المقيمين بهذه الدول مما يجعل منطقة الخليج في المرتبة الرابعة كوجهة مفضّلة لهجرة التونسيين بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا. وهي أرقام مرشّحة لمزيد التطوّر في السنوات القادمة.
