كشفت المعطيات الصادرة ، الخميس، عن التونسية للمقاصة، أن السلطات المالية فتحت باب الاكتتاب في رقاع خزينة قصيرة المدى 52 أسبوع بقيمة مليار دينار وبنسبة فائدة تبلغ 99ر8 بالمائة مما يشكل خطوة أخرى وفق المراقبين لتعزيز البنوك والمؤسسات لقبضتها المالية على الدولة. وتتواصل هذه الوضعية المتسمة باللجوء المكثف للاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية منذ مدة، ولكنها تفاقمت بشكل خاص سنة 2023، وقد ناهزت قيمة الديون في شكل رقاع خزينة 24 مليار دينار في 12 جويلية 2023 مقابل 8ر19 مليار دينار سنة 2022 ، وفق بيانات المركزي التونسي. وتتركز القروض بصفة خاصة في شكل رقاع خزينة قصيرة المدى باعتبار ما تدره من أرباح عالية من جهة وبالنظر لسرعة استخلاص القروض من جهة أخرى نقلا عن "وات". يذكر ان منظمة" آلارت" كانت قد اشارت مؤخرا إلى الارتفاع الكبير المسجل على مستوى ارباح البنوك الخاصة في سياق أنشطتها على مستوى اقراض الدولة. وتطورت أرباح بنك الأمان بنسبة 387 بالمائة خلال الفترة 2015-2022 في حين تطورت نسبة مردود الاستثمار في البنك وهي الأرباح على الأموال الذاتية، إلى 5ر13 بالمائة العام الفارط، وهو ما يعادل تقريبا ضعف مردود الاستثمار البنكي في الاتحاد الأوروبي حسب "الارت ". وبينت المنظمة، في ذات السياق، أن بنك تونس العربي الدولي قد شهد ارتفاعا في أرباحه بنسبة 6ر321 بالمائة في الفترة بين 2015-2022 بينما تطور مردود الاستثمار فيه الى 5ر14 بالمائة وهو ما يفوق ضعف المعدل الاوروبي الذي يناهز 77ر6 بالمائة. وتأتي هذه البيانات في ظل طلبات صادرة عن عدة اطراف في البرلمان وفي المنظمات الاقتصادية الوطنية بمراجعة قانون استقلالية البنك المركزي الذي فتح الباب عند اقراره سنة 2016، الباب ، لإقراض البنوك الدولة، ومنعها من اللجوء الى التمويل المباشر لمؤسسة الإصدار.
