تنطلق، غدا الاثنين، عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب. وتصدر تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 9ر1 مليار دولار رغم حصول اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022 ويقول الخبير المالي، بسام النيفر، ان الدولة بصدد الاكتتاب عبر اصدار قروض رقاعية وطنية كوسيلة لتنويع موارد تمويل الميزانية. وأفاد النيفر، ان برنامج الحكومة، من خلال اصدار القروض الرقاعية الوطنية لكامل سنة 2023، يتضمن تعبئة 8ر2 مليار دينار مقابل حوالي 2994 مليون دينار في السنة الفارطة و1806 مليون دينار في 2021 وتوقع نجاح الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني المزمع اطلاقه غدا الاثنين 8 ماي 2023 بتجاوز مبلغ 700 مليون دينار المستهدفة. وقال النيفر مفسرا هذا النجاح المتوقع، بالاعداد المسبق لعملية الاكتتاب بين وزارة المالية والمؤسسات المالية من بنوك وشركات التامين ووسطاء البورصة الذين يقومون بدور هام في الغرض. وتوفقت تونس في شهر فيفري 2023 الى تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب 700 مليون دينار ونصّ القرار الصادر عن وزيرة المالية على خاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، الذي تتواصل عملية الاكتتاب فيه لمدة أسبوع، اي حتى 17 ماي الجاري. ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الاصناف الثلاثة التالية: صنف " أ " بقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير والصنف " ب " بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات اما الصنف " ج " فهو بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات. وتتراوح نسب الفائدة لهذه الاصناف تباعا بين 75ر9 بالمائة و80ر9 بالمائة و95ر9 بالمائة سنويا.
