قال الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية، معز حديدان، إن إجراء البنك المركزي التونسي المتعلق بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية "كان جد متوقع بفعل ارتفاع نسبة التضخم لكنه لن يكون ناجعا بما فيه الكفاية" كما ستكون له "تداعيات على الاقتراض والاستثمار". وأضاف حديدان في تصريح ل "وات"، الجمعة، أن قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي رفع نسبة الفائدة الرئيسية الى 8 بالمائة يعد أمرا بديهيا خاصة أن نسبة التضخم لشهر نوفمبر 2022 زادت الى 8ر9 بالمائة. وبين بأن البنك المركزي التونسي سعى إلى تقليص الفارق بين نسبة التضخم ونسبة الفائدة الرئيسية السابقة التي كانت عند مستوى 25ر7 بالمائة، من خلال إقرار زيادة ب75 نقطة أساس وبالتالي الاقتراب من نسبة التضخم. وكان بإمكان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الترفيع أكثر في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك، علما أن هذه العملية تعد من بين أهم أدوار البنك المركزي التونسي لكبح التضخم الى جانب السعي الى تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي، وفق حديدان. وشدّد حديدان على أن الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون ناجعا بما فيه الكفاية خاصة وان التضخم في تونس لا يعود الى الطلب بل تقف وراءه عدة عوامل أخرى من بينها ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وانخفاض قيمة الدينار. ولاحظ أن الترفيع في هذه النسبة سيكون له انعكاس سلبي على المؤسسات الاقتصادية والأشخاص الطبيعيين على المدى القريب اكثر من مقاومة التضخم. علما وان الترفيع ب75 نقطة اساس يعود الى سعي المركزي التونسي الى مكافحة التضخم الحالي والمرتقب. وعمد البنك المركزي التونسي الى الترفيع ب75 نقطة اساس دفعة واحدة نظرا لوجود توقعات تشير الى استمرار التضخم خلال سنة 2023 وتشكل هذه الزيادة عملية استباقية من طرف مؤسسة الإصدار. وتوقع حديدان، في سياق متصل، زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية والتي ستطبّق انطلاقا من أواخر شهر جانفي 2023 وبداية فيفري 2023 الى مستوى يناهز 8 بالمائة او اكثر. وستكون لنسبة الفائدة في السوق النقدية انعكاسات على المؤسسات التي لديها قروض بنكية والتي تشكو من صعوبات في السيولة خاصة في ظل سعى الدولة الى الحصول على التمويلات والجباية المستمرة في الارتفاع. وسيخلّف ارتفاع نسبة الفائدة في السوق النقدية، ايضا، اثارا سلبية على الأشخاص الطبيعيين الذين اقترضوا من البنوك الى جانب زيادة بطء وتيرة الاستثمار الخاص الممول من القروض البنكية، حسب حديدان. وستتحمل الدولة بدورها عبئا اضافيا بزيادة نسبة الفائدة بصفة مهمة عند إصدارها لرقاع الخزينة سواء متوسطة المدى المتراوحة بين 3 و 7 سنوات او طويلة الأمد التي تغطي فترة 7 سنوات واكثر. وخلص حديدان الى القول بان الترفيع في نسبة الفائدة سيحدّ من الطلب على القروض التي تطلبها المؤسسات لتمويل عمليات التوريد والذي يعتبره البنك المركزي من بين الإجراءات التي تساهم في الحد من العجز التجاري وتقليص الواردات وتصب في مصلحة الدينار التونسي.
