اعتبرت حركة النهضة أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون التجويع والتفقير للتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو، واقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة. وحمّلت الحركة في بيان لها"سلطة الانقلاب مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة." وأدانت النهضة "تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد ب"التصفية" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية الانقلابي، وتعتبره تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي وتحمِّل سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها"، كما حذرت من تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية وتطالب بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الأستاذ علي العريض. من جهة أخرى، ثمنت الحركة "كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه مسار الانقلاب البغيض والذي تجلى مؤخرا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه سلطة الانقلاب لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي.