صرح ممثل البنك الدولي بتونس الكسندر اروبيو، الخميس، أنه سيقع نشر الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي خلال الفترة الممتدة من 2023/2027 والتي سترتكز على أولويات الحكومة التونسية، في غضون الأشهر القادمة. وأفاد أروبيو، في تصريح ل"وات" أنه تم الشروع فعليا في سلسلة أولى من المشاورات مع الاستمرار في المشاورات الفنية مع الحكومة ومختلف الشركاء والمجتمع المدني. ويشكل التشخيص المنهجي للدولة، بحسب مسؤول البنك الدولي، قاعدة أساسية لإطار الشراكة الجديد للبلاد، الذي سيمكن من تحديد دعم واجراءات البنك الدولي على مدى الخمس سنوات القادمة، مؤكدا أن التشخيص قد أتاح الاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجه تونس قبل إطلاق حوار. واعتبر في هذا السياق، أن الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الدولة ستتماشى أيضا مع استراتيجية الحكومة والاجراءات التي تم اتخاذها، والتي تستهدف على وجه الخصوص المرونة الاجتماعية ودعم الإصلاحات الحكومية والتنمية البشرية والقطاع الخاص وإدارة الموارد الطبيعية وخاصة قضايا المناخ. من جانبه أكد المدير التنفيذي للمعهد العالمي للتحولات "جي اي 4"حكيم بن حمودة، بالمناسبة، أن نشر التشخيص المنهجي يأتي في إطار الظرف والاضطراب العالمي على المستويين الوطني والدولي. واعتبر بن حمودة في هذا الشأن، أنه من الضروري بناء المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات المختلفة بما في ذلك آثار الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 والربيع العربي ووباء كوفيد -19 والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق هذه المرونة إلا من خلال تهيئة خمسة شروط على غرار الحوار السياسي وتحسين وضع الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات القطاع الخاص واستقلالية السوق والعقد الاجتماعي. وأقر الخبير بأن التشخيص المنهجي قد قدم إجابات جيدة لجميع المشاكل المذكورة سالفا مع ملاحظة أن بعض النقاط تتطلب المزيد من التحسين والمناقشة، مشيرا إلى أن التشخيص قد أعرب رسميا عن استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه التقليدي والتاريخي لتونس لا سيما في مثل هذا السياق الصعب والمعقد. وأضاف أنه وقع تسليط الضوء على الصدمات الدولية في سياق هذا التقرير، مشيرا إلى أن الوضع الحالي للبلاد لا يرجع فقط إلى الصعوبات المسجلة خلال العشرية الماضية، ولكن أيضا بسبب المشاكل الهيكلية التي يعود تاريخها إلى ما يقارب القرن.
