صرح ممثل البنك الدولي بتونس الكسندر اروبيو، الخميس، انه سيقع نشر الاستراتيجية الجديدة للبنك الدولي خلال الفترة الممتدة من 2027/2023 والتي سترتكز على اولويات الحكومة التونسية، في غضون الاشهر القادمة. وافاد اروبيو، في تصريح (لوات) على هامش انعقاد ندوة، بالعاصمة، لاطلاق تقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية"، انه تم الشروع فعليا في سلسلة اولى من المشاورات مع الاستمرار في المشاورات الفنية مع الحكومة ومختلف الشركاء والمجتمع المدني. ويشكل التشخيص المنهجي للدولة، بحسب مسؤول البنك الدولي، قاعدة اساسية لاطار الشراكة الجديد للبلاد، الذي سيمكن من تحديد دعم واجراءات البنك الدولي على مدى الخمس سنوات القادمة، مؤكدا ان التشخيص قد اتاح الاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجه تونس قبل اطلاق حوار. واعتبر في هذا السياق، ان الخطوط الرئيسية لاستراتيجية الدولة ستتماشى أيضا مع استراتيجية الحكومة والاجراءات التي تم اتخاذها والتي تستهدف على وجه الخصوص المرونة الاجتماعية ودعم الاصلاحات الحكومية والتنمية البشرية والقطاع الخاص وادارة الموارد الطبيعية وخاصة قضايا المناخ. من جانبه اكد المدير التنفيذي للمعهد العالمي للتحولات "جي اي 4″حكيم بن حمودة، بالمناسبة، ان نشر نشر التشخيص المهنجي ياتي في اطار الظرف والاضطراب العالمي على المستويين الوطني والدولي. واعتبر بن حمودة في هذا الشان، انه من الضروري بناء المرونة الاقتصادية لمواجهة الصدمات المختلفة بما في ذلك آثار الازمة الاقتصادية لسنة 2008 والربيع العربي ووباء كوفيد -19 والحرب الروسية الاوكرانية، مؤكدا انه لا يمكن تحقيق هذه المرونة الا من خلال تهيئة خمسة شروط على غرار الحوار السياسي وتحسين وضع الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات القطاع الخاص واستقلالية السوق والعقد الاجتماعي. واقر الخبير بان التشخيص المنهجي قد قدم اجابات جيدة لجميع المشاكل المذكروة سالفا مع ملاحظة ان بعض النقاط تتطلب المزيد من التحسين والمناقشة، مشيرا الى ان التشخيص قد اعرب رسميا عن استعداد البنك الدولي لمواصلة دعمه التقليدي والتاريخي لتونس لا سيما في مثل هذا السياق الصعب والمعقد. واردف القول " لقد وقع تسليط الضوء على الصدمات الدولية في سياق هذا التقرير وانوه الى ان الوضع الحالي للبلاد لا يرجع فقط الى الصعوبات المسجلة خلال العشرية الماضية ولكن ايضا بسبب المشاكل الهيكلية التي يعود تاريخها الى ما يقارب القرن. من جهته ذكر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ان البلاد قد مرت بعشرية صعبة اتسمت بسلسلة من الصدمات التي تتطلب اتخاذ تدابير ناجعة تعقبها استجابات فعالة. وشدد سعيد، على أن التقرير المعني سيكون بمثابة تشخيص مكمل لبقية التشخيصات الأخرى التي قدمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي يمكن على اساسها بناء اصلاحات. ولفت وزير الاقتصاد، الى ان هذه الاشغال ستمكن من معرفة ما اذا كانت جميع الاصلاحات المنفذة والمبرمجة كافية، موضحا ان تمرين مماثل لتلك التي تم اجراؤها مع صندوق النقد الدولي والتي يمكن ان تشكل نوعا من التامين والضمان للمجتمع الدولي مما يدل على ان الاصلاحات في اتجاه المسار الصحيح. ويحظى برنامج الاصلاح الوطني، بحسب سعيد، بالمصداقية اللازمة دوليا، قائلا "هذه المرة ليس لدينا مجال للخطا ويجب ان يكون لدينا اصلاح جيد لتنفيذه على الفور وليس السنة المقبلة او السنوات الثلاث القادمة وهذا ما نحن بصدد القيام به". واستشهد سعيد في هذا السياق، بعدد من مجالات العمل للاصلاح بما في ذلك الادماج الاجتماعي والرقمنة والتعليم ومناخ الاعمال وتكريس استدامة التنمية. يشار الى ان التقرير البنك الدولي الثاني للتشخيص المنهجي للدولة التونسية تحت عنوان: "إعادة بناء الثقة وتلبية الطموحات من أجل تونس أكثر ازدهاراً وشمولية"، قد اطلق، الخميس، بعد اصدار النسخة الاولى سنة 2015.
