تقدّم الممثل القانوني لحزب آفاق تونس، اليوم الجمعة، بطعن بالاستئناف في الحكم الصادر برفض طعنه في النتائج الأولية لاستفتاء 25 جويلية 2022، شكلا، وفق ما أعلنته المحكمة الإدارية في بلاغ لها. وكانت الدائرة القضائية بالمحكمة الإدارية، المتعهدة بالطعن المقدم من قبل الممثل القانوني لحزب "آفاق تونس"، قد قضت الإثنين الماضي، برفض الطعن شكلا، حيث ترافع الممثل القانوني للحزب بشأن الطعن المقدم يوم الأربعاء 3 أوت، قبل أن يتم رفعه للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم 8 أوت 2022. كما أصدرت المحكمة الإدارية يوم 5 أوت الحالي، أحكامها بخصوص الطعنين الآخرين المقدّمين في هذه النتائج، من قبل منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد"، وقضت ابتدائيا بخصوص الطعن الأول بعدم قبوله، وقبول الطعن الثاني شكلا ورفضه أصلا. يُذكر أن تقديم الطعن بالاستئناف تم وفق الآجال الواردة في الفصل 146 من القانون الانتخابي الذي ينص على أن الطعن يمكن تقديمه في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به. وينص هذا الفصل على أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، يعيّن جلسة مرافعات في أجل أقصاه 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف المعنية في أجل أقصاه 3 أيام قبل جلسة المرافعة. كما تتولى الهيئة الحكمية المتعهدة، حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم، في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ جلسة المرافعة. كما ينص الفصل على أن "تعلم المحكمة الأطراف ... في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به ويكون القرار باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب". وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء 26 جويلية، عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، كما يتم وفق الرزنامة المتعلقة بالاستفتاء، الإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 28 أوت 2022 اثر استيفاء آجال الطعون.
