أشرف رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية رفيق بن إبراهيم نيابة عن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صباح اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 بالعاصمة، على أشغال الندوة الخاصة بانطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية حول "تعزيز نظام التقاعد وحوكمته". وقد تم ذلك بحضور الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية ورئيس مشروع التوأمة المؤسساتية من الجانب التونسي كمال المدوري وسفير فرنسابتونس السيدAndré PARRANT وسفير ليتوانيا بتونس Nerijus ALEKSIEJUNAS (مشاركة عن بعد عبر تقنية الفيزيو) و سفير الاتحاد الأوروبي بتونس Francisco ACOSTA SOTO وممثل فرنسا للخبراتExpertise Franceبتونس Stéphan ORIVEL و مدير عام وحدة التصرف في برنامج مساندة تنفيذ اتفاق الشراكة وخطة العمل للجوارUGP3A بتونس السيد خليل كمون ورئيس مشروع التوأمة المؤسساتية من الجانب الأوروبي السيدFrançois brousse وعن الاتحاد العام التونسي للشغل السيد عثمان الجلولي وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السادة خليل الغرياني وسامي السليني وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ورؤساء الهيئات والمؤسسات الوطنية وهياكل الضمان الاجتماعي وأعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وحضر بالمناسبة عدد من الإطارات العليا من الوزارة و من المنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة. وأكد رفيق بن إبراهيم بالمناسبة أن الموافقة على إدراج هذا المشروع ضمن برامج التعاون التي وافق الاتحاد الأوروبي على تمويلها في إطار برنامج الدعم المؤسساتي للمؤسسات والهياكل العمومية التونسية لوضع الإصلاحات الضرورية في المجالات المشمولة باتفاق الشراكة يبرهن ويؤكد على عمق العلاقات التونسية الأوروبية وتنوعها ويعكس المرتبة المتميزة التي يحظى بها المجال الاجتماعي ضمن اتفاق الشراكة التونسية الأوروبية وإيمان الطرفين بأن ذلك يمثل عامل استقرار وانسجام اجتماعي ورافعة للتنمية المستدامة. وتوجه رئيس الديوان بالشكر لكل من فرنسا وليتوانيا كشريكين للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في إنجاز هذا المشروع الطموح وذلك من خلال الحضور المتميز لخبراء البلدين ضمن مختلف اللجان الفنية المكلفة بهذا المشروع مع نظرائهم من تونس ومن ممثلي الأطراف الاجتماعية وبقية الهياكل العمومية المعنية وذلك في إطار مقاربة تشاركية تبحث في تحديات ورهانات إصلاح نظام التقاعد. كما بين رفيق بن إبراهيم أن إصلاح الصناديق الاجتماعية في إطار رؤية متجددة لقطاع الضمان الاجتماعي يمثل أولوية قصوى لوزارة الشؤون الاجتماعية بما يضمن استدامة توازناتها المالية ومواصلة إسداء المنافع لمنظوريها، مبرزا أن هذه الإصلاحات تتنزل في إطار مشروع التوأمة المؤسساتية والذي يهدف إلى تعزيز القدرات المؤسساتية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والرفع من أداء ونجاعة مختلف هياكله وتطوير خدماته ومزيد تبسيط الإجراءات ورقمنة مختلف الخدمات لفائدة منظوريه و مزيد تحسين الاستقبال وآليات المتابعة و التقييم.
